اتهام الرئيس التونسي المخلوع بن على بقتل المتظاهرين

سجن عماد الطرابلسي 15 عاما

ذكرت وكالة الانباء التونسية الرسمية الاحد 16 اكتوبر 2011 إن محكمة تونسية قضت بالسجن 15 عاما والغرامة على عماد الطرابلسي ابن شقيق زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي في قضية شيكات بلا رصيد.
وقالت الوكالة "أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكما بالسجن لمدة 15 سنة و150 ألف دينار خطية (غرامة)، بحق المدعو عماد الطرابلسي في قضية الشيكات بدون رصيد."
وفي شأن متصل، قالت الوكالة إن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس أحال على دائرة الاتهام بمحكمة استئناف صفاقس ملف الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بتهمة القتل العمد.
وأشارت الوكالة إلى إحالة ملفات مسؤولين سابقين آخرين بنفس التهمة، وهم "ووزير الداخلية الأسبق رفيق بلحاج قاسم ومدير الأمن الرئاسي علي السرياطي وعدد من المسؤولين الأمنيين السابقين."
ونسبت الوكالة إلى "مصدر عسكري موثوق، قوله السبت 15 اكتوبر إن "تهمة القتل العمد والمحاولة والمشاركة فيه التي وجهت في هذه القضية لبن علي وباقي المتهمين من مسؤولين أمنيين.. تهم عددا من شهداء وجرحى ثورة 14 يناير في كل من قرقنة والدقاش."
وفي يلويو/تموز الماضي، حكمت محكمة تونسية بالسجن 15 عاما ونصف العام على الرئيس التونسي المخلوع بتهم تتعلق بحيازة واستهلاك المخدرات والاتجار بها، فضلا عن إخفاء أسلحة وذخيرة حربية، وعدم الإعلان عن امتلاك آثار منقولة.
وهذا هو الحكم الثاني على بن علي، الموجود رفقة زوجته في المنفى بالسعودية، حيث سبق أن حكم عليه بالسجن 35 عاماً بتهم بالفساد.
وتأتى هذه الأحكام على خلفية قرار دائرة الاتهام فيما عرف بقضية قصر قرطاج، كما أنها الثانية التي يحاكم فيها الرئيس المخلوع غيابيا من أصل 113 قضية مدنية وعسكرية مرفوعة ضده.