أكدت وزارة العمل أنها لن تلتفت إلى أي جهة تطالب باستثناء من حملات التفتيش؛ إذ إن أعمال التصحيح مستمرة وبإمكان الراغبين تصحيح أوضاعهم عبر الخدمات الإلكترونية أو مكاتب العمل، وعليهم تحمُّل تبعات التأخير من حيث الغرامات والعقوبات. ودشَّنت مكاتب العمل في مختلف مناطق المملكة فرق التفتيش؛ لضبط المخالفات بعد انتهاء المُهلة التصحيحية، إذ تنطلق يومياً ما لا يقل عن 45 فرقة على مستوى مدينة جدة، و64 فرقة على مستوى المنطقة الشرقية، وفي الرياض بلغ عدد الفرق على مستوى المنطقة أكثر من 55 فرقة تفتيش.
وأكد مدير عام التفتيش في وزارة العمل فيصل العتيبي أن كل فرقة تفتيش تحتوي ما لا يقل عن عدد اثنين من المفتشين ورافد أمني، وقد تم توزيع فرق العمل على مستوى المحافظات بناء على عدد المنشآت وبيانات المكاتب، وتفاوت عدد الفرق في كل محافظة ما بين 1-6 فرق.
وأوضح أن مكاتب العمل استندت على التفتيش الموجَّه لتوزيع أعمال الفرق التابعة لها، وذلك من خلال قواعد البيانات الموجودة سابقاً بالوزارة، حيث استلمت المكاتب قوائم المنشآت التي يُركَّز عليها في التفيش أو ما يسمى ب"التفتيش الموجه".
وحددت الوزارة القوائم وأسماء المنشآت التي تحتوي على منشآت في قطاعات متعددة وأحجام مختلفة، وتم توزيع الزيارات التفتيشية لكل مكتب عمل بحيث تكون 80% من إجمالي المنشآت التي يتم التفتيش عليها مرسلة من الوزارة، على أن يُخصص مدير المكتب ما نسبته 20% من الزيارات التفتيشية بحسب معرفته بالمنطقة أو المحافظة.
وأشار إلى أن الحملات التفتيشية لن تكون مقيدة بفترة الدوام الرسمي الحكومي للمفتشين، وإنما وفق دوام منشآت القطاع الخاص، كما ذكرت الوزارة أن لافتة (المحل مُغلق) لا تعفي صاحب العمل من المساءلة والبحث؛ إذ ستتكرر عمليات التفتيش على ذات النطاق المكاني أكثر من مرة، حيث لا تهاون في سبيل إيجاد بيئة آمنة ومنظمة لسوق العمل.
