رفضت محكمة استئناف القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم، الاستشكال المقدَّم من محامي جماعة الإخوان "المحظورة"، على الحكم الصادر بحظر جمعية الإخوان، والجماعة المنبثقة عنها، وجميع أنشطتها، والتحفظ على أموالها، في الدعوى المُقامة من حزب "التجمُّع"، وما يترتب عليه من تأييدٍ للحكم السابق بحظر أنشطتها وتجميد أموالها. ولفتت "بوابة الأهرام" إلى أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت في جلستها 23 سبتمبر الماضي، بحظر أنشطة جمعية الإخوان في مصر، وجماعة الإخوان المنبثقة عنها، وأي مؤسسة متفرعة منها، أو التابعة إليها، أو منشأة بأموالها، أو تتلقى منها دعماً أو أي نوعٍ من أنواع الدعم، والجمعيات التي تتلقى التبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة، والجمعية، أو التنظيم، والتحفظ على أموالها العقارية، والسائلة، والمنقولة سواء كانت مملوكةً أو مؤجرةً لها وكذلك العقارات، والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها بما يتفق والغرض من إنشائها، وطبقاً لقوانين الدولة المصرية.
