محكمة الرياض العامة تصرف النظر عن قضية ضد مخالفات "ساهر"

المحامي يدعو محكمة الاستئناف والمجلس الأعلى للقضاء إلى التدخل

صرف قاضي المحكمة العامة بالرياض، نبيل الجبرين، اليوم، النظر عن القضية التي أقامها المحامي أحمد الراشد ضد الإدارة العامة للمرور، وتتعلق بمخالفات نظام "ساهر" وما يطرأ عليها من زيادة قال إنها محرمة شرعاً.

وقال القاضي: "القضية ليست من اختصاص المحكمة، وإنما هي من اختصاص لجنة تشكل من إدارة المرور، بحسب نظامها".

واعترض المحامي "الراشد" على ذلك الحكم، الذي صدر خلال الجلسة الأخيرة اليوم وتغيّب عنها ممثل الإدارة العامة للمرور، وطالب محكمة الاستئناف والمجلس الأعلى للقضاء بالتدخل في القضية والنظر فيها.

وجاء في الحكم النهائي الصادر، والذي حصلت "سبق" على نسخة منه، ما يلي:

"وفيما حضرَ المدعي أحمد الراشد، ولم يحضر ممثل عن المدعى عليها "الإدارة العامة للمرور"، وفي هذه الجلسة اطلعت المحكمة على ما سبق ضبطه في هذه القضية، ووجدت أن فضيلة الرئيس قد رصد الدعوى، وأن خلاصتها مطالبة المدعي بإسقاط عدد من المخالفات المرورية، وما ترتب عليها من زيادة محرمة شرعاً كما ذكر المدعي".

وأضاف الحكم: "عليه فقد أفهمت المدعي الحاضر أن هذه الدعوة خارج اختصاص المحكمة وأنها من اختصاص لجنة تشكل من إدارة المرور حسب نظامها، وما صدر من أمر سامي يحمل الرقم م / 85 في 26 10 1428 ه، والذي نصر على استمرار الجهات التي تتولى حالياً الفصل في المنازعات وقضايا المخالفات المرورية في مباشرة مهمتها وفقاً للأحكام الواردة في هذا النظام ولائحته التنفيذية إلى حين مباشرة الدوائر المختصة بذلك في المحاكم".

وأردف الحكم الصادر: "بعد أن أفهمته ذلك قرر رغبته في نظر هذه القضية لدى المحكمة العامة بحكم ولايتها العامة، وبناء عليه تم صرف النظر عنها فيرغب في بعث الحكم إلى لجنة تنازع الاختصاص بالمجلس الأعلى للقضاء لتعيين الجهة القضائية المختصة حيث لا يوجد لدينا محكمة دستورية تنظر في مسائل تطبيق سلامة الأنظمة المتوافقة مع الشرع".

وكان المحامي "الراشد"، قد تقدم للمحكمة العامة بالرياض، في شوال من العام الماضي، بدعوى قضائية ضد الإدارة العامة للمرور، بسبب مخالفات "ساهر".

وطالب المحامي في دعواه، التي تضمنت الطعن في زيادة المخالفة التي يفرضها نظام "ساهر"، بضرورة إبلاغ المخالف شخصياً وفقاً للمادة النظامية التي تنص على وجود المخالف بموقع الحدث وتوقيعه على المخالفة المسجلة من دون الاعتماد على رسالة تصل إليه على هاتفه الجوال، وهو الأمر المعمول به حالياً، حيث إن الرسالة ربما لا تصل.

وقال المحامي: "الحكم صدر وتم صرف النظر عن القضية، وبناءً عليه طلبت رفعها للمجلس الأعلى للقضاء والملزم بدراستها في حال تنازع الاختصاص، وإن تعذر ذلك فإن المجلس الأعلى للقضاء سيرفعها للمقام السامي للبتّ فيها".