تأجيل دعوى ضدّ "المرور" في زيادة مخالفات "ساهر"

بعد تعذُّر حضور ممثل عنها للمحكمة العامة بالرياض

أجّلت المحكمة العامة بالرياض، اليوم، دعوى قضائية ضد الإدارة العامة للمرور تقدم بها أحد المحامين السعوديين بسبب مخالفات "ساهر"، بسبب عدم حضور ممثلها لجلسة النظر في الدعوى التي قدّمها المحامي "أحمد الراشد، والذي طالب في دعواه بضرورة إبلاغ المخالف شخصياً وفقاً للمادة النظامية التي تنص على وجود المخالف بموقع الحدث وتوقيعه على المخالفة المُسجلة دون الاعتماد على رسالة ترده على هاتفه الجوال. وقد حدد ناظر الدعوى بالمحكمة يوم الأحد 8 من شهر ربيع الأول من العام الهجري القادم موعداً لمواصلة النظر في الدعوى، بعد أن تم توجيه خطاب مسبق للإدارة العامة للمرور من قِبل المحكمة بإلزام أحد ممثليها بالحضور اليوم وتعذر ذلك من قبلهم.
وقال المحامي الذي حضر بمفرده جلسة اليوم باعتباره مُقدم الدعوى: "طلبت من الناظر للدعوى تثبيت حضوري، وتم ذلك ما دفعه لتأجيل الدعوى لحين حضور ممثلاً عن الإدارة العامة للمرور، التي كان قد وصلها خطاب المحكمة".
وكانت المحكمة العامة بالرياض قد قبلت الدعوى التي قدّمها المحامي أخيراً، وتم تحديد موعد للجلسة اليوم الثلاثاء، بعد أن وقّع رئيس المحكمة بطلب مندوب عن المرور لحضورها، والذي تعذّر حضور ممثل عنها ما دفع المحكمة لتأجيلها. وكان المحامي أحمد الراشد قد تقدم باسمه شخصياً في وقتٍ سابق لدى المحكمة العامة بالرياض بالطعن في زيادة المخالفة التي يفرضها نظام ساهر، مطالباً بضرورة إبلاغ المُخالف شخصياً وفقاً للمادة النظامية التي تنص على وجود المخالف بموقع الحدث وتوقيعه على المخالفة المُسجلة دون الاعتماد على رسالة ترده على هاتفه الجوال ضمن المعمول به حالياً وربما لا تصل.
وقال المحامي الراشد في حديثه الذي خصّ به "سبق": كُنا قد رفعنا عنا ونيابةً عن عدد من المواطنين قضية ضد نظام ساهر لدى ديوان المظالم وصدر بموجبه قرارهم بعدم الاختصاص الولائي، وأن صاحبة الولاية العامة هي المحكمة العامة وفقاً للنظام الأساسي للحكم ونظام المرافعات، إن لم توجد محكمة مختصّة، علماً بأن نظام المرور كان قد حدد أن تكون هناك محكمة مختصة للنظر في دعاوى المرور ولم يتم إنشاؤها حتى الآن، وبذلك فإن المحكمة العامة ملزمة بالنظر لحين إحداث المحكمة المختصة.
وكشف المحامي الراشد في حينه عن حيثيات دعوى الطعن المرفوعة من قبله للمحكمة العامة بالرياض وتم قبولها رسمياً وتضمنت "الطعن بالزيادة في مخالفات ساهر كونها لم تُقر ولم تذكر بالنظام، وأنه لا بد عند تحرير المخالفة أن يُبلغ المخالف شخصياً بذلك دون الاقتصار فقط على رسالة الجوّال، على أن يُمنح 30 يوماً لتقديم اعتراض على تلك المخالفة ".
وقال المحامي الراشد: "تقدمت باسمي بطعن ضد الزيادة في مخالفة ساهر لدى المحكمة العامة بالرياض، وسعدت بقبول الدعوى من رئيس المحكمة، وقد يتم رفعها للمجلس الأعلى للقضاء والمُلزم بدراستها في حال تنازع الاختصاص، وإن تعذر ذلك فإن المجلس الأعلى للقضاء سيرفعها للمقام السامي للبت فيها".