نبهت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض منتسبيها إلى عدم توزيع منشورات دعائية على المنازل لعدم نظاميتها، وأن يلتزموا بالإعلان بالطرق النظامية المتبعة مثل البريد ووسائل الإعلام المختلفة، أو عبر إصدار النشرات الخاصة بالمحلات المرخصة والتوزيع داخلها. كما دعت مشتركيها، خاصة جهات التعليم والتدريب الأهلية للتعاون مع الجهات المختصة ضد ظاهرة الإعلان عن مدرسي الدروس الخصوصية بواسطة الملصقات الدعائية والترويجية التي يتم لصقها على جدران المنازل أو المحلات التجارية أو أجهزة الصراف الآلي. وكانت غرفة الرياض تلقت برقية خطية من أمانة مجلس المنطقة بإمارة منطقة الرياض برقم 2515 وتاريخ 02/03/1431ه (الموافق 16/2 / 2010م )، جاء فيها تأكيد المجلس على أهمية وضرورة تطبيق منع توزيع المنشورات الدعائية على المنازل، والتي سبق أن صدرت من قبل إمارة منطقة الرياض وتعميمها على الجهات الأمنية. ولفت المجلس في برقيته إلى أنه يرى تطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين، وذلك لما لوحظ من عدم التزام بعض المؤسسات الإعلامية والشركات والمؤسسات والمحلات التجارية والمطاعم بذلك. كما تطرقت البرقية إلى ظاهرة الملصقات الإعلانية عن خدمات مدرسي الدروس الخصوصية وما تمثله من سلبيات أمنية واجتماعية وأخلاقية من حيث استدراج بعض طلاب المراحل الدراسية الأولى إلى منازل المدرسين وبعضهم ممن يقيم بصفة غير مشروعة بالإضافة إلى السلبيات التعليمية والتربوية، مؤكدة على منعها وتشديد العقوبة بحق من يمارسها.
