عقوبات مشددة تنتظر المنشورات الدعائية وملصقات "المدرس الخصوصي"

نبهت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض منتسبيها بعدم توزيع منشورات دعائية على المنازل؛ لعدم نظاميتها، وأن تلتزم الإعلان بالطرائق النظامية المتبعة، مثل: البريد، ووسائل الإعلام المختلفة، أو عبر إصدار النشرات الإعلانية التي توزع داخل المحلات التجارية.
حيث تلقت غرفة الرياض تأكيد أمانة مجلس المنطقة على أهمية وضرورة تطبيق منع توزيع المنشورات الدعائية على المنازل، التي سبق أن صدرت من قبل إمارة منطقة الرياض، وتعميمها على الجهات الأمنية. وحذرت الغرفة المحلات التجارية من أن الجهات المعنية ستطبق العقوبات الرادعة بحق المخالفين، وذلك لما لوحظ من عدم التزام بعض الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية والمطاعم ذلك. كما دعت غرفة الرياض مشتركيها وخاصة جهات التعليم والتدريب الأهلية للتعاون مع الجهات المختصة ضد ظاهرة الإعلان عن مدرسي الدروس الخصوصية، بواسطة الملصقات الدعائية والترويجية، التي يتم لصقها على جدران المنازل، أو المحلات التجارية، أو أجهزة الصراف الآلي؛ لما تمثله من سلبيات أمنية، واجتماعية، وأخلاقية، من حيث استدراج بعض طلاب المراحل الدراسية الأولى إلى منازل المدرسين، وبعضهم ممن يقيم بصفة غير مشروعة، إضافة إلى السلبيات التعليمية والتربوية، مؤكدة على منعها وتشديد العقوبة بحق من يمارسها من قبل الجهات المعينة.