مصر تتراجع عن حل جماعة الإخوان المسلمين

تراجعت الحكومة المصرية المؤقتة عن خطتها لحل جماعة الإخوان المسلمين، حيث قال رئيس الوزراء حازم الببلاوي: إنه ليس من الضروري حظر الجماعة أو إقصائها عن العملية السياسية، وهو ما يناقض موقفه المعلن في وقت سابق.

ويزيد هذا التحول من التكهنات بأن الحكومة المدعومة من الجيش ربما تسعى الآن لتسوية سياسية للأزمة، لكن ذلك يتزامن أيضاً مع دعوة جديدة للاحتجاجات من جانب أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.

وتحدث "الببلاوي" في 17 أغسطس عن ضرورة حل الإخوان المسلمين، وهي أقدم جماعة إسلامية في العالم العربي وأكثرها تنظيماً، وصرح بأن حكومته تدرس الفكرة، لكنه تراجع على ما يبدو في مقابلة مع وسائل إعلام مصرية في ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء قائلاً: إن الحكومة ستراقب الجماعة وجناحها السياسي، وإن تصرفات أعضاء الجماعة هي التي ستحدد مصيرها.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن الببلاوي قوله: "إن حل الحزب أو الجماعة ليس هو الحل.. من الخطأ اتخاذ قرارات في ظروف مضطربة".

ونسبت إليه الوكالة قوله: "من الأفضل أن نراقب الأحزاب والجماعات في إطار العمل السياسي دون حلها وعملها في الخفاء".

وأضاف: "إن مدى التزام حزب الحرية والعدالة أو جماعة الأخوان وشبابها وأعضائها سيكون هو المفصل في الاستمرار من عدمه".

وقال: إن الحكومة "ستراقب الجماعة وحزب الحرية والعدالة ذراعها السياسية، وإن تصرفات أعضائها هي التي ستحدد مصيرها".

لكن "الببلاوي" عدل تعليقاته في مقابلة منفصلة مع صحيفة الشروق قائلاً: "هناك قطاعات شعبية في المجتمع تعتقد أنه يوجد عند الإخوان الرغبة الحقيقية للتصالح". ودعا الإخوان إلى "استيعاب الواقع".

وتصور الحكومة هجومها على الإخوان على أنها حرب على الإرهاب.

وقال "الببلاوي": إن المواطنين "يخافون أن يكون التصالح مع أناس استخدموا القوة".

ولا يوجد ما يشير إلى أن الإخوان المسلمين يريدون التعامل مع المؤسسة العسكرية. ومعظم قيادات الإخوان الآن إما في السجن أو هاربون.

وتأسست جماعة الإخوان المسلمين عام 1928، ثم حلها الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر عام 1954. ورغم أن الجماعة ظلت محظورة خلال 30 عاماً من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك إلا أنها أدارت شبكة خيرية، وخاض أعضاء بها انتخابات محدودة كمستقلين.

وبعد عقود من العمل في الظل وكسب التأييد من خلال الدعوة والأعمال الخيرية سجلت الجماعة نفسها كجمعية غير حكومية في مارس الماضي، بعد أن رفع معارضوها دعوى قضائية تطعن في شرعيتها.