حقوقيات سعوديات يكشفن التجاوزات في إدارات الحقوق المدنية

طالبن بتأهيل الأفراد والضباط في مسائل الحقوق وأنظمة التنفيذ

كشفت حقوقيات سعوديات العديد من التجاوزات والأخطاء الإجرائية والمشاكل الحاصلة في إدارات الحقوق المدنية في السعودية الملزمة بتنفيذ الصكوك الشرعية المكتسبة للقطعية والمتعلقة بحقوق النساء، بما فيها المدن الرئيسية التي من المستغرب أن تقع فيها مثل هذه التجاوزات والأخطاء والمشاكل، وطالبن بإعادة تأهيل الأفراد والضباط في هذه الإدارات وتثقيفهم بالمسائل الحقوقية وأنظمة التنفيذ خاصة فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية، وكذلك المباني والتخصصات المتعلقة بهذا الشأن وتزويدها بأهل الإختصاص من قضاة تنفيذ وأفراد وضباط مؤهلين وممثلي وزارة الشؤون الإجتماعية والكادر النسائي المساند، مؤكدين على أهمية محاسبة المقصرين في تنفيذ هذه الصكوك وجعلهم عظة وعبرة لزملائهم للردع عن التقصير.
وأكدت الناشطتين الحقوقيات والإعلاميات سعاد الشمري وهيفاء خالد في أن منسوبي الحقوق المدنية يتسببون في تعطيل اجراءات تنفيذ الصكوك الشرعية المميزة وخاصة تلك المرتبة بالنساء بسبب جهل المنسوبين في مسائل الحقوق وأنظمة التنفيذ وقياهم بإجراءات خاطئة تضر بمن صدر لها الحكم الشرعي المميز، مطالبات كل سيدة تضررت من تأخير تنفيذ حكم شرعي صادر لها بالشكوى لدى إمارة المنطقة أو لدى المحكمة الإدارية كونها جهة الإختصاص في مثل هذه الحالات، وكذلك مطالبة الجهة العليا المختصة بإرسال فرق تفتيشية لمراقبة أوضاع تنفيذ الصكوك، إضافة إلى مكاشفة إدارات الحقوق المدنية بالسعودية لإنجازاتها وإخفاقاتها في هذا المجال بإصدار تقارير سنوية عن أداء العمل.

وبيّنت الشمري أن الإشكالية الأساسية في هذه المسائل تقع في عدم وجود قاضي التنفيذ في نفس مبنى إدارات الحقوق المدنية الواجب تأهيلها بذوي الإختصاص في التنفيذ أو سحب صلاحياتها لمن هو مؤهل بشكل جيد لآداء حقوق الناس، مؤكدة أن المتواجدين حاليا في هذه الجهات لا يتلقون حتى أي دورات تثقيفية في هذا المجال.
وأستدلت سعاد الشمري بقضية طبيبة جدة التي لازالت تنتظر لأكثر من سنتين تنفيذ صك حكم الزيارة المميز لها ولازالت تحلم بقيام إدارة الحقوق المدنية بدورها في تنفيذ هذا الحق رغم إعتراض المدعي عليه، وأشارت في تلميحها إلى قضية أخرى أن إدارة الحقوق المدنية تخطئ بشكل واضح وصريح في قبولها استلام أي ورقة أو اعتراض من المدعي عليه والواجب تنفيذه الحكم الشرعي الصادر شاء أم أبى وإن كان لديه مايريد تقديمه فعليه التوجه لتقديم دعوى جديدة في المحاكم المختصة بعد التنفيذ، وهو عكس مايجري حاليا حيث تتمادى ادارات الحقوق المدنية في تعديها بقبول مايُعطل تنفيذ الصكوك الشرعية من الطرف الواجب تنفيذه للصك دون تنفيذ اجراءات الإيقاف في حال الإمتناع.

وأكدت هيفاء خالد أن تمادي المقصرين في إدارات الحقوق المدنية نتج عن عدم وجود رادع لهم فلم يُسمع بأنه تمت معاقبة اشخاص تسببوا في تأخير تنفيذ هذه الصكوك أو تعطيلها، خاصة وأن عملهم متروك للرقابة الداخلية دون وضع نظام واضح وصريح ومعلن للجميع يتعلق بهذا الخصوص. ودعت الجهات الحقوقية الممثلة بهيئة حقوق الأنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بأداء دورها الرقابي في هذه الجهات وفي هذه المسائل والرفع بالمقصرين، خاصة وأن هناك ضباط ليست لديهم الدراية الكامل والخبرة المطلوبة للتعامل مع مثل هذه المسائل وأن أغلبهم يعملون في هذه الإدارات بعد تحويلهم من أقسام أخرى مثل التحقيقات والجنايات مما يزيد الأمر سوء ويزيد في نسبة الخطأ المؤدي إلى تعطيل حقوق النساء.

وشددت على ضعف ورداءة التواصل الموجود سواء بين إدارات الحقوق المدنية أو بينها وبين بقية الجهات وعلى مستوى المملكة، في حين أن هذا التواصل السيء يسهم بشكل كبير وسلبي في حدوث الأخطاء الإجرائية والمسائل اللازمة للتنفيذ وتعطيل استلام الحقوق.
من جانب آخر، علّقت سعاد الشمري على تملص وزارة الشؤون الإجتماعية من المطالبة في دورها في تولي زمام التنفيذ وتحويل إدارات الحقوق المدنية إلى جهات متابعة لهذا التنفيذ، مشددة على أن قيام الأفراد والضباط بهذا الدور وسط أجواء الشرط والمجرمين هو أمر مهين للمرأة السعودية ودعت العلماء لتناول قضية الاختلاط الناتجة جراء ذلك!وتسائلت سعاد الشمري عن الذنب الذي ارتكبته المرأة لكي تُهان وتُذل في ملاحقة حقوقها بهذا الشكل، وعن السبب الذي يدعو لعدم تخصيص أماكن لائقة بالأطفال والبنات وشؤون الاستلام والتسليم التي ينبغي حاليا أن تقام في ادارة الشرطة، وقالت أن ما يجري في كواليس إدارة الحقوق المدنية يجب عدم السكوت عليه.

وطالبت هيفاء خالد بالتزام إدارات الحقوق المدنية بأنظمة التنفيذ وعدم الافتاء على حسب وجهة نظر القائم بالتنفيذ وعدم استقبال اي مانع للتنفيذ من المدعي عليه وتوجيهه لرفع دعوى بما يرغب مناقشته سواء كان داخل إطار صك الحكم أو خارجه. وأشارت إلى أهمية تدخل إمارات المناطق ورؤساء المحاكم الشرعية والجهات العليا في تصحيح الوضع الحالي لإدارات الحقوق المدنية ومحاسبة كل فرد أو ضابط تسبب في تعطيل اجراءات تنفيذ الصكوك الشرعية المتعلقة بالنساء، مؤكدة أن النظام الذي لا يقام فيه تطبيق الرادع فلن يُلزم بأداء الواجب.
الصورة تعبيرية