تنفيذ الأحكام الحقوقية إلكترونياً..وأخيراً!

ربط النظام بإدارات الشرط في المناطق لمتابعة «المماطلين» عن السداد

النظام الإلكتروني لتنفيذ الأحكام الحقوقية يعتمد على إنشاء قاعدة بيانات حاسوبية تضم معلومات الحكم الصادر، ومنها بيانات المحكوم لصالحه والمحكوم عليه، ومضمون الحكم ونوعه، وكل إجراء قد يستجد عليه، وربط كل هذه المعلومات بإدارات الشُرَط في كافة مناطق المملكة ومحافظاتها.
ويُعَدُّ النظام استغلالاً أمثل لتكنولوجيا العصر بالشكل الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطن، كما سيكون لهذا النظام العديد من النواحي الإيجابية، ومنها تفعيل عامليّ السرعة وسهولة المتابعة سواء للقائمين على التنفيذ أو أفراد الخصومة أنفسهم، وذلك من خلال توفُّر قاعدة معلوماتية مبنيَّة على الدقَة والتحديث.
تبدأ بتبليغ المحكوم عليه وتنتهي بتطبيق الحكم أو إحالته للمحكمة للتوجيه بسجنه أو إطلاق سراحه
تحقيق "الرياض" يناقش بدء تطبيق النظام الإلكتروني لتنفيذ الأحكام الحقوقية.
العمل البيروقراطي
بدايةً أوضح "عبدالله بن سليمان الغفيص" - محام ومستشار قانوني - أنَّ النظام يُعد من المظاهر الأساسية التي تُميِّز الدولة الحديثة عن غيرها، مشيراً إلى أنَّه سيُساهم في زيادة التزام تنفيذ الأحكام القضائيَّة - خاصة الحقوقيَّة منها - من دون تأخير أو تعطيل، مضيفاً أنَّه سيعمل على الربط بين جميع الجهات المختصة من خلال الأنظمة الإلكترونية الحديثة، مُؤكّداً أنَّه سيكون لهذا النظام العديد من الأمور الإيجابيَّة عند تعميمه، حيث سيقضي على العمل البيروقراطي المعمول به سابقاً الذي ينتج عنه تأخير كبير في تنفيذ تلك الأحكام، كما سيقلل من نسبة الأحكام التي لا يتم تنفيذها، إضافة إلى إسهامه في المحافظة على المعاملات من الضياع أو التلف أو العبث بها من قبل بعض ضعاف النفوس عندما يتم حفظها داخل الأدراج.
عبدالله الغفيص
وأضاف "الغفيص" أنَّ هذا النظام يستند أساساً على الدقة العالية والجودة والمرونة في إجراءات التنفيذ وتوحيدها، وبالتالي فإنه سيعمل على خفض معدَّل الجرائم الحقوقيَّة والمماطلة في أداء الحقوق، كما سيساهم في الحصول على إحصائية كاملة ودقيقة بالأحكام الصادرة المنفذة وغير المنفذة، وبالتالي محاسبة المقصرين في هذا الجانب، مُؤكّدا أنَّه سيُشجّع المستثمرين المواطنين والمقيمين على حد سواء للاستثمار في السوق المحليّة، من خلال الثقة الكبيرة التي ستتولد لديهم نتيجة تأكدهم من أنّ هناك نظاماً وقانوناً سيتم تطبيقه بأقصى سرعة تنفيذ عند وجود مطالبات مالية لدى الغير، وذلك في ظل قدرة النظام الإلكتروني الجديد على بناء قاعدة معلوماتية صحيحة ودقيقة سوف تسهم في سلامة تنفيذ الأحكام على الأشخاص المطالبين بالحقوق، وتسهل مهمة المحامين والقائمين على تنفيذ الأحكام في تنفيذ أحكام قضاياهم.
العميد عادل الشيخ
استغلال التقنية
وبيّن "ياسر بن طلال العشماوي" - محام ومستشار قانوني - أنَّ النظام سَيُسَهّل عمل المحامين والقانونيين في ظل توفر إرشيف معلوماتي حاسوبي كامل ومُحَدّث عن الحكم المُراد تنفيذه يُمكن تداوله والرجوع إليه، الأمر الذي تتحقَّق معه مصلحة العمل والعميل، إضافة إلى تضييق الخَناق على المتلاعبين والمماطلين والفارين من التنفيذ بالشكل الذي يضطرون معه إلى تسوية أمورهم والإذعان إلى تنفيذ الحكم النهائي الصادر بحقهم.
اللواء علي الغامدي
وطالب "العشماوي" الجهات المعنيَّة - تزامناً مع إطلاق النظام - بإيجاد حل جذري للمشكلة التي يواجهها المحامون فيما يتعلق بالأحكام الصادرة ضد المؤسسات التجارية الفردية، وذلك عن طريق وضع العديد من الشروط التي لابد من توفرها في الشخص الذي يتقدّم للحصول على السجل التجاري، مشيراً إلى أنّ العديد من هؤلاء يُسجنون على ذمَّة قضايا حقوقيَّة في الوقت الذي لا يملكون فيه ما يُسدّد عنهم الديون المتراكمة عليهم، وبالتالي تضيع الحقوق أو تتأخر بسبب الإعسار المالي عن الوفاء بالمبالغ المالية المستحقة للمحكوم لهم.
ياسر العشماوي
إدارة الجودة
وأوضح اللواء "علي بن محمد الغامدي" - مدير شرطة محافظة جدة - أنَّ النظام الإلكتروني الحديث سَيُساهم في تسهيل كافة إجراءات المراجعين لشعبة تنفيذ الأحكام الحقوقية، من خلال عدد من الإجراءات النظاميَّة الخاصة بتنفيذ الأحكام الحقوقية المتعلقة بالدِيات وتسليم العقارات والحضانة والزيارة والحقوق الماليّة وغيرها، حيث يتم إدخال كامل المعلومات المتعلقة بطلب تنفيذ حكم طالب التنفيذ والمحكوم عليه ورقم وتاريخ الحكم ومنطوقه والجهة المصدرة له، وباستكمال تلك البيانات وحفظها وإجراء مسح ضوئي للمستندات المتعلقة بذلك يتم البدء في إجراءات التنفيذ، التي تبدأ بتبليغ المحكوم عليه وتنتهي بتنفيذ الحكم أو إحالته للمحكمة للتوجيه بسجنه أو إطلاق سراحه، مؤكداً أنَّه بتفعيل النظام في مناطق المملكة ومحافظاتها سيكون هناك قاعدة بيانات أكثر شمولية، حيث سيختفي تكرار فتح ملفات طلبات تنفيذ الأحكام، ويستفيد منه المواطن والمقيم والزائر الذين صدرت لهم أحكام حقوقية ويرغبون في تنفيذها، مشيراً إلى أنَّه لن تطول فترة بقائه في إدارات تنفيذ الأحكام انتظاراً للسير في إجراء من إجراءات التنفيذ، حيث الإجراءات قد تم تصنيفها، كما أنَّ النماذج المتعلقة بها يُمكن بكل سهولة استخراجها، وبالتالي إحالة الملف من وحدة إلى وحدة داخل الإدارة أو من إدارة إلى لأخرى خارج المحافظة، حيث يتم ذلك بشكل إلكترونيّ بكل سرعة ودقة، لافتاً إلى أنَّ هذا النظام حَفَّزَ العاملين على أداء ما أُنيط إليهم من أعمال بكل اقتدار ودون تأخير ببذل قليل من الجهد، مُضيفاً أنَّه - وبفضل الله - تمت الإفادة من هذه التقنية من خلال انتقال العمل من العمل التقليدي إلى صورة مٌطَوَّرة ومُحَسَّنة تعكس إيجابية الأداء بما يتوافق مع إدارة الجودة.
تشغيل النظام
وذكر العميد "عادل بن محمد الشيخ" - المشرف على مشروع تشغيل النظام الإلكتروني لتنفيذ الأحكام الحقوقية مدير إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية بشرطة منطقة مكة المكرمة - أنَّ النظام يُعَدُّ أحد تطبيقات الجودة التي من شأنها رفع وتيرة أداء العمل، من خلال خفض الوقت المبذول في سير إجراءات تنفيذ الأحكام الحقوقية، وذلك بانتقالها من إدارة العمل بالورق إلى الاعتماد على التقنية الحديثة، مشيراً إلى أنَّ ما كان يتم إنجازه خلال ساعات أصبح يُنجز خلال دقائق معدودة، مضيفاً أنَّه تم ربط النظام الجديد بنظام الأحوال المدنية، ونظام الأجانب حتى تكون البيانات المتعلقة بأطراف التنفيذ متوافقة ومتطابقة مع البيانات التي على هذين النظامين.
نَمذَجة الإجراءات
وأكد العميد "الشيخ" على أنَّ النظام أسهم في تطوير الأداء وانتظام وانسيابية العمل، بشكل اختصر الفترة الزمنية المبذولة في تنفيذ إجراءات التنفيذ، كما بدأ في ظل هذا النظام التَحَوٌّل من تصحيح الخطأ ومحاولة تلافيه بالصورة التقليدية إلى ندرة وقوع الخطأ، وذلك لتوفُّر قواعد البيانات المتكاملة والقوائم المنسدلة المتعلقة بإجراءات التنفيذ، مضيفاً أنَّ النظام يوفر لمُنفِّذ الأحكام الحقوقية استعراض الوثائق التي تمت أرشفتها كمُصَوّر الإطلاع على الأحكام والقرارات القضائية المراد تنفيذها عند الحاجة لذلك، كما أنَّه سَهَّل عليه سرعة السير في إجراءات التنفيذ بعد أن جرى حصر وتبسيط العديد من الخطوات الإجرائية التي بلغت (40) إجراء، وما تلا ذلك من نمذجة العديد من تلك الإجراءات وتحويلها إلى صيغ إليكترونية، لتُحقِّق سرعة الأداء عند السير في أي إجراء من إجراءات التنفيذ، لافتاً إلى أنَّ النظام الجديد مكَّن مُنفِّذ الأحكام الحقوقيَّة من متابعة جميع الموقوفين والسجناء من خلال الشاشة الخاصة بذلك، حيث يظهر له اسم الموقوف ورقم ملفه وتاريخ بداية التوقيف وتاريخ نهايته، بل إنَّه بنظرة سريعة من خلال ألوان محددة يستطيع الوقوف على من انتهت فترة توقيفه ولم يرد من المحكمة توجيه بإطلاق سراحه أو استمرار توقيفه، ومن اقترب تاريخ انتهاء توقيفه، ومن لا تزال فترة توقيفه سارية المفعول.
تسهيل الاجراءات
وأضاف العميد "الشيخ" أنَّ النظام سَيُسَهِّل التنفيذ على المحكوم عليه في أي موقع تم القبض عليه وأحيل الى إحدى إدارات تنفيذ الأحكام الحقوقية بشُرَط مناطق المملكة، حيث يتم على الفور إحالة ملف المطالبة لتلك الإدارة إليكترونياً، وذلك ليتم تسريع السير في إجراءات التنفيذ بدلاً من نقله إلى الإدارة التي تم فيها فتح ذلك الملف، فإذا تم سداد تلك المديونية فإنَّه يتم إعادة الملف إلى الإدارة الأصلية لاستكمال تسليم المديونية لطالب التنفيذ، وفي حال امتناعه عن التنفيذ بعذر الإعسار أو غير الإعسار فإنَّه يُحال للمحكمة التي تقع ضمن الإختصاص المكاني لتلك الإدارة للتوجيه باستمرار توقيفه أو إطلاق سراحه وفقاً لنظام المرافعات الشرعيَّة، مشيراً إلى أنَّ ملفات المطالبات الحقوقيَّة تتحقق متابعتها آليَّاً، حيث يتغيَّر رقم وتاريخ قيد الملف للون الأحمر عند توقف متابعة السير في إجراءات التنفيذ مدة ثلاثة أشهر، كما أنَّ النظام يُمَكِّن الجهات الإشرافيَّة على تنفيذ الأحكام الحقوقية كوزارة الداخليَّة وإمارات المناطق والمحافظات من سهولة متابعة تنفيذ الأحكام الحقوقية أرقاماً وبيانات وإجراءات، وكذلك ما يرد من توجيهات قضائية بشأنها، إضافة إلى الإطلاع على الوثائق المؤرشفة كمُصَوَّر للأحكام الحقوقية المراد تنفيذها.