العمري: النظام الإلكتروني ينهي تكرار ملفات طلبات تنفيذ الأحكام

يسهم في تطوير الأداء وانتظامه وانسيابية العمل

أوضح مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء جزاء بن غازي العمري أن النظام الإلكتروني الحديث الذي دشنه مؤخرًا صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة سيساهم في تسهيل كافة إجراءات المراجعين لشعبة تنفيذ الأحكام الحقوقية من خلال عدد من الإجراءات النظامية وكل ما يتعلق بتنفيذ الأحكام الحقوقية «ديات - تسليم عقارات - حضانة - زيارة - مالية.. ونحوه» حيث يتم إدخال كامل المعلومات المتعلقة بطلب تنفيذ حكم (طالب التنفيذ - المحكوم عليه - رقم وتاريخ الحكم - منطوقه - الجهة المصدرة له) وباستكمال تلك البيانات وحفظها وإجراء مسح ضوئي للمستندات المتعلقة بذلك يتم البدء في إجراءات التنفيذ التي تبدأ بتبليغ المحكوم عليه وتنتهي بتنفيذ الحكم أو إحالته إلى المحكمة للتوجيه بسجنه أو إطلاق سراحه.
وأضاف أنه بتفعيل النظام في مناطق المملكة ومحافظاتها سيكون هناك قاعدة بيانات أكثر شمولية إذ سيختفي تكرار فتح ملفات طلبات تنفيذ أحكام، وسيستفيد منه المواطن والمقيم والزائر الذين صدرت لهم أحكام حقوقية ويرغبون في تنفيذها، حيث لن تطول فترة بقائه في إدارات تنفيذ الأحكام انتظارًا للسير في إجراء من إجراءات التنفيذ فالإجراءات قد تم تصنيفها والنماذج المتعلقة بها يمكن بكل سهولة استخراجها وإحالة الملف من وحدة إلى وحدة داخل الإدارة أو من إدارة إلى إدارة أخرى خارج المحافظة يتم الكترونيًا بكل سرعة ودقة، كما أن هذا النظام حفز العاملين على القيام بما أنيط بهم من أعمال بكل اقتدار ودون تأخير بقليل من الجهد، وأوضح أنه بفضل الله تم الاستفادة من هذه التقنية من خلال انتقال العمل من العمل التقليدي إلى صورة مطورة محسنة تعكس إيجابية الأداء، وبما يتوافق مع إدارة الجودة.
تشغيل النظام
من جانب آخر ذكرالمشرف على مشروع تشغيل النظام الإلكتروني لتنفيذ الأحكام الحقوقية مدير إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية بشرطة منطقة مكة المكرمة العميد عادل محمد حسن الشيخ بأن هذا النظام يعد أحد تطبيقات الجودة التي من شأنها رفع وتيرة أداء العمل من خلال خفض الوقت المبذول في سير إجراءات تنفيذ الأحكام الحقوقية وذلك بانتقالها من إدارة العمل بالورق والاعتماد على التقنية، فما كان ينجز خلال ساعات أصبح ينجز خلال دقائق، كما أنه قد تم ربطه بنظام الأحوال، ونظام الأجانب حتى تكون البيانات المتعلقة بأطراف التنفيذ متوافقة، ومتطابقة مع البيانات التي على هذين النظامين.
وأضاف: إن هذا النظام أسهم في تطوير الأداء وانتظام وانسيابية العمل، وأصبح استطالة الوقت في تنفيذ أي إجراء من إجراءات التنفيذ أمر ستتجاوزه إدارات تنفيذ الأحكام الحقوقية، وبدأ التحول من تصحيح الخطأ ومحاولة تلافيه بالصورة التقليدية إلى ندرة وقوع الخطأ لتوفر قواعد بيانات متكاملة والقوائم المنسدَِلة بإجراءات التنفيذ.
وقال: إن النظام يوفر لمنفذ الأحكام الحقوقية استعراضَ الوثائق التي تم أرشفتها كمصور بالاطلاع على الأحكام والقرارات القضائية المراد تنفيذها عند الحاجة لذلك، كما أنه سهل عليه سرعة السير في إجراءات التنفيذ بعد أن جرى حصر وتبسيط العديد من الخطوات الإجرائية والتي بلغت (40) إجراءً، وما تلا ذلك من نمذجة العديد من تلك الإجراءات وتحويلها إلى صيغ الكترونية لتتحقق سرعة الأداء عند السير في أي إجراء من إجراءات التنفيذ، كذلك يمكنه من متابعة جميع الموقوفين والسجناء من خلال الشاشة الخاصة بذلك، حيث يظهر له اسم ذلك الموقوف ورقم ملفه وتاريخ بداية التوقيف وتاريخ نهايته، بل إنه بنظرة سريعة من خلال ألوان محددة يستطيع الوقوف على من انتهت فترة توقيفه ولم يرد من المحكمة توجيه بإطلاق سراحه أو استمرار توقيفه ومن اقترب تاريخ انتهاء توقيفه، ومن لا يزال فترة توقيفه سارية المفعول.
تسهيل الإجراءات
إن هذا النظام يسهل التنفيذ على المحكوم عليه في أي موقع تم القبض عليه وأحيل إلى إحدى إدارات تنفيذ الأحكام الحقوقية بشرط مناطق المملكة، حيث يتم على الفور إحالة ملف المطالبة لتلك الإدارة إلكترونيًا حتى يسرع السير في إجراءات التنفيذ بدلاً من نقله إلى الإدارة التي تم فيها فتح ذلك الملف، فإذا تم سداد المديونية فإنه يتم إعادة الملف إلى الإدارة الأصلية لاستكمال تسليم المديونية لطالب التنفيذ، وفي حال امتناعه عن التنفيذ بعذر الإعسار أو غير الإعسار فيحال للمحكمة التي تقع ضمن الاختصاص المكاني لتلك الإدارة للتوجيه باستمرار توقيفه أو إطلاق سراحه وفقًا لنظام المرافعات الشرعية.
كما أن ملفات المطالبات الحقوقية تتحقق متابعتها آليًا حيث يتغير رقم وتاريخ قيد الملف للون الأحمر عند توقف متابعة السير في إجراءات التنفيذ مدة ثلاثة أشهر، كما أن النظام يمكّن الجهات الإشرافية على تنفيذ الأحكام الحقوقية كوزارة الداخلية وإمارات المناطق والمحافظات من سهولة متابعة تنفيذ الأحكام الحقوقية أرقامًا وبيانات وإجراءات وكل ما يرد من توجيهات قضائية بشأنها، وكذلك الاطلاع الوثائق المؤرشفة كمصور للأحكام الحقوقية المراد تنفيذها.