«الحقوق المدنية»: «صك الإعسار» يوقف الملاحقة الأمنية ل «المدينين»

كشف مدير الحقوق المدنية في محافظة جدة عادل آل الشيخ ل«الحياة» أن من شروط العفو الرئيسي عن سجين المطالبات المالية الخاصة هو حصوله على «صك الإعسار»، وإن سبق له السجن للسبب ذاته، إضافة إلى صورة من أمر إطلاق سراح رسمي.وقال: «إن العدد الإجمالي الذي شملهم العفو الملكي مرصود لدى اللجنة المعنية بهذه القرارات المتعلقة بسجناء الحق الخاص، والمكونة من الإمارة والشرطة ، وإدارة التنفيذ العمومية، ومن خلال هذه اللجنة المتكاملة يتم تحويل ملفاتهم إلى الجهات المختصة من ضمنها وزارة الداخلية كجهة اختصاص لإطلاق سراحهم».
وأشار في حديثه إلى أن الأمر الملكي القاضي بإطلاق سراح السجناء «المديونين» يتعلق بمن يملك «صك إعسار» ويمكن الحصول عليه من طريق المحكمة العامة، ليتسنى له الاستفادة من القرار، وفي ضوئه يتم إيقاف الملاحقة الأمنية له، وسيتم إخلاء سبيله في حال كان سجيناً، إلا أن هذا «الدين» سيكون في ذمته حتى سداده.
من جهته، أوضح القاضي في المحكمة العامة في المحافظة حمد الرزين ل «الحياة» أن صكوك الإعسار لن تمنح للسجناء بسهولة، إذ إن غالبية الحالات التي حصلت عليها لا تتجاوز الواحد في المئة، لدواع عدة، أبرزها فترة حصر الأموال الطويلة والبحث في الحسابات الملكية والاستثمارية والعقارية.
ولفت إلى أنه يطلب من «غرمائه» البحث في أمواله الثابتة والمنقولة، ليتسنى السداد منها، إذ تبدأ المحكمة بمصادرة الأموال وتسديد الديون، وفي حال أنه يتقاضى راتباً سيتم خصمه بصفة شهرية لحين انتهاء الدين كاملاً من طريق النسبة والتناسب.
من جانبه، أوضح المحامي والمستشار القانوني عبدالله بن شيبان ل «الحياة» أن النظام الحالي لا يمنح السجين صك إعسار، بل يتم الخصم من راتبه إذا كان موظفاً، إذ إن الشخص الذي لديه دخل ثابت لا يمكن إعساره وإنما يسمى «صك تنفيذ» بحيث يدفع شهرياً من راتبه وبشرط أن يكون ميسراً.
وأضاف أنه في حال تمكن السجين من الحصول على صك الإعسار سيتم إخلاء سبيله فوراً، معتبراً أن هذه النوعية من الصكوك تمتد لشهور طويلة من دون الحصول عليها لاعتبارات فحص الملكية في وزارة العدل، إذ ستتم ملاحقته من طريق مؤسسة النقد وغيرها من الجهات المعنية بهذا الأمر للتأكد من عدم قدرته على السداد.
وقال: «إن السجون تحوي مواطنين مضى على حبسهم أكثر من ثمانية أعوام ، ولا يملكون صكوك إعسار، ويجب على وزارة العدل والقضاء الأعلى النظر في قضايا هؤلاء بمنحهم صك الإعسار أو الجدولة».
وأمام ذلك أكد رئيس لجنة رعاية السجناء وأسر المفرج عنهم عبدالله بن محفوظ ل «الحياة» أن ما يقارب 25 في المئة من السجناء استفادوا من الأوامر الملكية المتعلقة بسداد الديون والحقوق العامة، إذ تم استبعاد من ثبت تلاعبهم بأموال الغير دون مبرر من هذه القرارات التي شددت على إطلاق سراح من لديهم قضايا حقوقية ولم يتمكنوا من سدادها.
وأوضح أن «اللجنة» تسهم في سداد الديون المستحقة على السجين بما لا تزيد على 30 ألف ريال، إلا أن المديونيات التي تزيد على هذا المبلغ، فيتم الرفع بها للمقام السامي للنظر في إمكان شمولهم بالعفو وتكفل الدولة بسدادها.
من جهتهم، قال عدد من «المساجين» في حديثهم إلى «الحياة»: «إن الأوامر الملكية القاضية بسداد مستحقات الغير الخاصة لم تشملنا، على رغم أن شروط العفو تنطبق علينا، ولم نعلم الأسباب المانعة لعدم استفادتنا من هذه الأوامر».
وأشار (أ م) ، سجين، إلى أنه يقضي عقوبة السجن منذ 15 شهراً، لتورطه في دين يصل إلى 400 ألف ريال مستحقة للغير، آملاً في الوقت ذاته أن يتم ضم ملف قضيته لأوامر العفو الملكية بسداد هذا الدين.
ولفت (م ج) ، سجين، أنه تورط في ديون متراكمة، تسببت في طلاقه من زوجته، إذ يقضي عقوبته في السجن منذ عامين، داعياً إلى إعادة النظر في إمكان شمولهم بالعفو الذي طاول الكثير من السجناء ممن قضوا محكوميات لم تتجاوز الشهر، واستفاد منه سجناء الحق الخاص من دون توحيد للضوابط والشروط.
وذهب (ح س)، سجين إلى أن مطالبهم تعتمد على تصريحات إدارة السجون العامة التي شددت على أهمية وجود صك الإعسار للسجين حتى يتم إطلاق سراحه، لافتاً إلى أن مثل هذه الصكوك لا يمكن الحصول عليها في حال كان سجيناً.
وأقترح أن تبادر الدولة بالسداد الكامل للديون، ومن ثم يتم استقطاعها بصفة شهرية من الرواتب أو من مصادر أخرى، خصوصاً أن لائحة إطلاق سجناء الحق الخاص غير واضحة في تنظيماتها حتى الآن.