أكد مدير الحقوق المدنية في محافظة جدة عادل آل الشيخ ل«الحياة» أن «صكوك الإعسار» هي الطريقة القانونية الوحيدة لإيقاف الملاحقة الأمنية عن المتورطين بالديون، مضيفاً أن العفو الملكي الذي صدر أخيراً، يتعلق بمن يملكون هذه «الصكوك»، إضافة إلى كل من تعرض ل «السجن» للسبب ذاته. وقال: «إن إدارتنا لا تعرف العدد الحقيقي للسجناء المفرج عنهم في القضايا الحقوقية، كونها تختص بجهات أخرى معنية بالرصد والإحصاء، مثل الإمارة والشرطة التي بدورها تحيل ملفات مثل هذه القضايا لوزارة الداخلية كجهة معنية بأوامر الإطلاق». وأوضح القاضي في المحكمة العامة في المحافظة حمد الرزين ل «الحياة» أن «صكوك الإعسار» لا تمنح للسجناء بسهولة، إذ إن غالبية الحالات التي حصلت عليها لا تتجاوز الواحد في المئة من العدد الإجمالي. وأشار إلى أن استخراج «الصك» يتطلب وقتاً طويلاً من البحث في حسابات الملكية والاستثمار والعقارات الخاصة ب «المعسر»، للتأكد من صدق «إعساره» وعدم قدرته على الإيفاء بديونه المستحقة للغير. وأضاف أن المحكمة الشرعية تطلب من «غرمائه» البحث في أمواله الثابتة والمنقولة، بحثاً عن مصادر لسداد الدين، وفي حال وجودها تبدأ المحكمة مصادرتها للإيفاء بكل الالتزامات المالية المستحقة للغير، إضافة إلى الخصم المباشر من راتبه بصفة شهرية إذا كان موظفاً بحسب النسبة والتناسب. و أوضح المحامي عبدالله بن شيبان ل «الحياة» أن النظام الحالي لا يمنح السجناء «صكوك إعسار»، بل يتم الخصم من رواتبهم في حال كانوا موظفين، إذ إن الشخص الذي لديه دخل ثابت لا يمكن إعساره وإنما يسمى «صك تنفيذ» إذ يدفع شهرياً من راتبه بطرق ميسرة. «الحقوق المدنية»: «صك الإعسار» يوقف الملاحقة الأمنية ل «المدينين»
