التويجري: إعادة دراسة نظام تنفيذ الأحكام القضائية في إدارات الحقوق المدنية

كشف المستشار بالإدارة العامة للشؤون القانونية في الأمن العام عادل التويجري عن أن هناك مشروعًا لإعادة دراسة نظام تنفيذ الأحكام القضائية في إدارات الحقوق المدنية من قبل عدد من الجهات المختصة في وزارتي الداخلية والعدل وهيئة الخبراء في مجلس الوزراء وجهات مختصة أخرى. وأشار إلى أن هناك فريقًا مختصًا عمل خلال الفترة الماضية على حصر العوائق أمام تنفيذ الأحكام القضائية في إدارات الحقوق المدنية، التي كان من أبرزها وجود أحكام تنفيذ كبيرة بالمقارنة مع حجم العاملين. وأكد أن الأخطاء التي تقع محصورة وأنها أخطاء اجتهادية ولقلة المختصين في هذا المجال وتكون أغلبية هذا الأخطاء لها أبعاد أخرى مع جهات مختصة مختلفة.
وكان مدير الأمن العام الفريق سعيد القحطاني افتتح أمس الملتقى التثقيفي القانوني “المهام والاختصاصات النظامية لإدارات الحقوق المدنية في تنفيذ الأحكام القضائية” بمقر المديرية العامة للأمن العام بالرياض. وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بالأمن العام اللواء موسى الحربي أن هذا الملتقى يركز على توعية وتثقيف المختصين في إدارات الحقوق المدنية في شرط المناطق وهو أحد البرامج التثقيفية القانونية التي تقيمها وتعدها الإدارة العامة للشؤون القانونية بالأمن العام. وأضاف الحربي في تصريح ل “المدينة” أن المختصين في الإدارة القانونية بالأمن العام قاموا قبل عقد هذا الملتقى بزيارة عدد من إدارات الحقوق المدنية بالأمن العام شملت هذه الزيارة عدة مناطق من خلالها تم الوقوف على طبيعة العمل فيها وأهم المكتسبات التي تحظى بها إدارات الحقوق المدنية ومناقشة العوائق التي تواجه هذه الإدارات وتقييم شامل للعمل القانوني والإجرائي فيها، مشيرًا إلى ان هذا الملتقى سيضم المختصين في إدارات الحقوق المدنية بشرط مناطق المملكة والعاملين فيها.
وأضاف: بدأنا في العام المنصرم باستهداف صناع القرار البدائي وما يتبع القرار الإداري من أخطاء قد تسبب ضياع حقوق الآخرين من ضباط وأفراد، وأقمنا لهم برنامجا خاصا تثقيفيا وهو يعد الأول، ثم بعد ذلك حاولنا ان نعمل برامج خاصة بحقوق المتهم في الشريعة والنظام، كذلك حاولنا ان نستهدف رجال الضبط الجنائي لأنهم أكثر الناس عرضة للأخطاء بمحاضرات توعوية تثقيفية تم تنفيذها في سبع شرط مناطق. وخلال هذا العام لدينا خطة كبيرة اعم واشمل من العام الماضي ابتداء من شهر1 وحتى نهاية شهر 7 لعام 1432ه بواقع ورشة عمل واحدة او حلقة علمية او برنامج في كل شهر وهذا البرنامج يتكلم عن المهام والاختصاصات النظامية لإدارات الحقوق المدنية في تنفيذ الأحكام القضائية ويستهدف شريحة العاملين في إدارات الحقوق المدنية لتثقيفهم وتوعيتهم لعدم ارتكابهم أخطاء للناس، الذين يتم توقيفهم في حقوق خاصة والمحافظة على ممتلكاتهم الخاصة، وحتي لا يطول توقيف المدعى عليه لأن هناك تجاوزًا في توقيف الناس بالرغم من انتهاء إجراءات توقيفهم.
وأشار إلى أن هناك سلسلة محاضرات ابتداء من الأسبوع القادم لتنفيذها في مناطق اخرى، وهي عبارة عن محاضرات توعوية تثقيفية تعنى برجال الضبط، وقد نفذ منها العام الماضي في سبع مناطق وتبقى بحدود ثماني مناطق. وأضاف: لدينا مؤتمر حقوق المتهم في الشريعة والنظام الثاني وكان العام الماضي يستهدف ضباط الامن الجنائي في شرط المناطق، وسيستهدف المؤتمر هذا العام ضباط الامن الجنائي وضباط امن الطرق وضباط دوريات الامن، كذلك لدينا برنامج خاص بما يتعلق بإساءات المعاملة باستخدام سلطة الوظيفة.
من جانبه قال نائب مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بالأمن العام المقدم دكتور بندر اليحيى في تصريح ل “المدينة” إن البرنامج يهدف الى تثقيف المختصين العاملين في إدارات الحقوق المدنية بشرط المناطق من ضباط وإفراد ومدنيين، كذلك التأكيد على المختصين بالتقيد بالنصوص النظامية ذات العلاقة ومناقشة المختصين في مجال تنفيذ الأحكام القضائية، كذلك التأكيد على المختصين بنشر الوعي لدى أصحاب الحقوق فيما يتعلق بتنفيذ أحكامهم القضائية وأيضا العمل على وضع آلية لرصد تنفيذ الأحكام القضائية بإيجاد معلومات تكون مرجعية لعدد الأحكام التي تم تنفيذها حتى يتم معرفة حجم المشكلة، كذلك تثقيف المختصين بأهمية التنسيق الإداري بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بموضوع تنفيذ الأحكام.
وبيّن اليحيى أن البرنامج سوف يتضمن عدة محاور منها أهمية إقامة الملتقى ودواعي إقامته كذلك مهام واختصاصات إدارات الحقوق المدنية بشرط المناطق وأيضا التعريف العام لمفهوم الحق وضماناته من الناحية الشرعية والقانونية ومحور النصوص النظامية المختصة بتنفيذ الأحكام القضائية ومحور آلية الإجراءات النظامية والضمانات التي تقوم بها إدارة الحقوق بالشرطة ومطابقتها مع النصوص النظامية أيضا محور الجهات القضائية، التي تصدر أحكاما ملزمة للتنفيذ ودور قاضي التنفيذ واختصاصاته النظامية كذلك محور العوائق التي تواجه المختصين في تنفيذ الأحكام القضائية وسبل معالجتها وأيضا شرح اللائحة المالية الصناديق إدارات متابعة تنفيذ الأحكام وأخير التطبيقات القضائية في مخالفات الجهات التنفيذية للأحكام القضائية.