حقوقيات يطالبن بتسريع إجراءات تنفيذ الصكوك الشرعية للمرأة

طالبت حقوقيات سعوديات، بتصحيح وضع إدارات الحقوق المدنية في المملكة، وبما يسهم في تسريع إجراءات تنفيذ الصكوك الشرعية المكتسبة للقطعية والمتعلقة بحقوق المرأة، وفرض الأولوية لشغل هذه الإدارات بالخريجين من أقسام القانون وعلم النفس والاجتماع عموما.
وطالبت المتضررات من تأخير تنفيذ حكم شرعي صادر لهن، باللجوء إلى إمارات المناطق أو لدى المحكمة الإدارية كونها جهة الاختصاص في مثل هذه الحالات، كما طالبن الجهات العليا المختصة بإرسال فرق تفتيش لمراقبة أوضاع تنفيذ الصكوك، إضافة إلى مكاشفة إدارات الحقوق المدنية بالإنجازات والإخفاقات، وذلك عبر إصدار تقارير سنوية عن أداء عملها.
وأكدت كل من سعاد الشمري وهيفاء خالد، الناشطتين في مجال الحقوق، أن منسوبي الحقوق المدنية يتسببون في تعطيل إجراءات تنفيذ الصكوك الشرعية المميزة، وخصوصا المتعلقة منها بالنساء، لعدم درايتهم بمسائل الحقوق وأنظمة التنفيذ، وقيامهم بإجراءات خاطئة تضر بمن صدر لهم الحكم الشرعي المميز.
وبينت الشمري، أن الإشكالية الأساسية تقع في عدم وجود قاضي التنفيذ في نفس مبنى إدارات الحقوق المدنية، وكذلك في عدم تأهيل الأفراد والضباط في هذه الإدارات وتثقيفهم بالمسائل الحقوقية، مشيرة إلى معاناة المرأة في ملاحقة حقوقها، وخصوصا أن إدارة الحقوق المدنية تخطئ بشكل واضح وصريح في قبولها استلام اعتراض من المدعى عليه والواجب تنفيذه، حيث تتمادى إدارات الحقوق المدنية في تعديها بقبول ما يعطل تنفيذ الصكوك الشرعية من الطرف الواجب تنفيذه للصك دون تنفيذ إجراءات الإيقاف في حال الامتناع.
من جهتها، دعت هيفاء خالد، الجهات الحقوقية الممثلة بهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بأداء دورها الرقابي في هذه الجهات، خصوصا في ظل وجود ضباط ليست لديهم الدراية والخبرة المطلوبة للتعامل مع مثل هذه المسائل، وأغلبهم يعملون في هذه الإدارات بعد تحويلهم من أقسام أخرى مثل التحقيقات والأقسام الجنائية، مشددة على ضعف التواصل بين إدارات الحقوق المدنية أو بينها وبين بقية الجهات وعلى مستوى المملكة، مطالبة في الوقت نفسة بردم الهوة بين هذه الإدارات.
وطالبت هيفاء، بالتزام إدارات الحقوق المدنية بأنظمة التنفيذ وعدم الإفتاء على حسب وجهة نظر القائم بالتنفيذ، وتوجيهه لرفع دعوى بما يرغب مناقشته سواء كان داخل إطار صك الحكم أو خارجه، مشيرة إلى أهمية تدخل إمارات المناطق ورؤساء المحاكم الشرعية والجهات العليا في تصحيح الوضع الحالي لإدارات الحقوق المدنية ومحاسبة كل فرد أو ضابط يتسبب في تعطيل إجراءات تنفيذ الصكوك الشرعية المتعلقة بالنساء.