في الوقت الذي أكد فيه الدكتور عيسى الغيث، القاضي بوازرة العدل السعودية، أن ضياع حقوق المطلقات لم يصل لدرجة "الظاهرة" في المجتمع السعودي؛ اعتبرت ناشطات في حقوق المرأة أن ما يحدث من إجراءات الطلاق "غير منصفة للمرأة المطلقة"، التي يضيع عمرها وهي تنتظر الحصول على "صك" الطلاق تارة، وحقوقها في المحاكم تارة أخرى. وكشف القاضي الغيث أن الاحصاءات الرسمية المعتمدة بشأن حالات الطلاق هي ما بين 20% إلى 25% سنوياً، مؤكداً أن الأنظمة يفترض أن تُلزم الزوج بالإبلاغ عن الطلاق خلال 24 ساعة، مشيراً إلى أن القضاة يبذلون جهوداً كبيرة قبل إيقاع الطلاق، من خلال التحويل إلى لجنة إصلاح ذات البين قبل توثيق حالة الطلاق. وأشار إلى أن بعض الجوانب الشرعية فيما يتعلق بالطلاق وما يترتب عليه بحاجة لتطوير وبحث، وأنه من المفترض أن تتم مساندة النساء أكثر من الرجال لضعفهن، وفي الوقت نفسه سيكون من غير المنصف تحميل القضاء كل المسؤولية حول ذلك، وأن هناك جهات أخرى تنالها بعض جوانب ذلك. مأذون "للطلاق" وكان الغيث يتحدث ضمن برنامج "واجه الصحافة"، الذي بثته قناة "العربية" عند الحادية عشرة من مساء الجمعة 16-7-2010 في حلقة حول هموم المطلقات السعوديات، وقد شارك فيها الناشطتان السعوديتان هيفاء الخالد، صاحبة مبادرة الطلاق السعودية، وسعاد الشمري، الناشطة في حقوق الطلاق، بالإضافة للمستشار القانوني د. علي البريدي. كما اعتبرت هيفاء الخالد أن تأخر إعلام المرأة بوقوع الطلاق، لمدة قد تصل إلى سنة ونصف السنة أحياناً، أحد أسباب ظلمها، لأنها لا تعرف وقتها هل هي مطلقة أم لا، مما يؤخر رحلة بحثها عن حقوقها، وأيضاً يجعل هناك إشكالية في حساب عدتها، كونها لا تعلم متى وقع الطلاق. وطالبت بتوثيق الطلاق في نفس يوم وقوفعه عن طريق مأذون طلاق، مشابه لمأذون النكاح. وفيما أكد الغيث أن من حق الزوجة أن تعلم بطلاقها فور وقوعه، وإن كان حضورها ليس شرطاً لصحة الطلاق، ردت الناشطة السعودية سعاد الشمري باتهام القضاء السعودي بما وصفته بإضاعة حقوق المطلقات من خلال تغييب مدونة الأسرة. وعن النفقة قال الغيث: "يتم تقدير النفقة بالمعروف، وحدها الأدنى يقدر حسب وضع الزوج"، مقراً أنه لا يوجد نظام واضح حول ذلك. وفي الوقت نفسه اعتبر أن من أهم الأسباب لضياع حقوق المطلقات هو طريقة المطالبة التي وصفها أحياناً بأنها "تتم بطريقة غير مقبولة"، مشيراً إلى أنه هو نفسه تعرض لانتقادات كثيرة عندما طالب ببعض الحقوق للمحاميات على سبيل المثال. أما المستشار القانوني د. علي البريدي فطالب أي هيئة بتقدير النفقة أن تجد آليات أكثر إنصافاً من المعمول بها حالياً، مؤكداً على وجوب أن "يُضمّن صك الطلاق كل الحالات والحقوق المترتبة عليه"، حسب وضع كل حالة طلاق، خصوصاً حقوق المطلقة لضمان إنصافها، معتبراً أنه لا توجد حالياً أية معايير "منضبطة لتحديد الحقوق". الناشطة سعاد الشمري أكدت أن نفقة المطلقة السعودية هي ما بين 300 إلى 500 ريال شهرياً، مشيرة إلى أن الإصلاحات القضائية منذ بدء الحديث عنها من خمس سنوات لم تنصف المطلقة السعودية، وأن من أبرز مظاهر ذلك أن تستغرق بعض مطالبات ودعاوى المطلقات من 5 إلى 10 سنوات حتى يتم البت فيها. ظلم الرجل واعتبرت سعاد الشمري أن وزارة "العدل" أغفلت العديد من التجاوزات حول ذلك، وأنه ما زال هناك "تجاهل لبعض الأمور التي أقرها الشرع للمرأة عند الطلاق". واعتبرت أن وزارة الشؤون الاجتماعية تتحمل جزءاً من المشكلة، كونها لم تطبق مدونة الأسرة فعلياً، فيما اعتبرت أن جزءاً من المشكله ينصب أيضاً على وزارة الداخلية ممثلة بالحقوق المدنية. من جهتها رأت هيفاء الخالد، صاحبة مبادرة الطلاق السعودية، أن ما يحدث من إجراءات للطلاق "غير منصفة للمرأة المطلقة"، مستغربة أن يطالب النظام بفصل مطالبها عن بعضها حين تذهب للمحكمة، مؤكدة أنه لا يتم تجريم الرجل رغم وضوح ظلمه. وطالبت الخالد بأن لا يتم النظر للوضع المادي للرجل عند تقدير النفقة، وأن صكوك الطلاق بوضعها الحالي "إنما هي إخلاء مسؤولية من حقوق المرأة"، وأنه يجب تقنين استخدام الرجل للعصمة، معتبرة أن من أهم أسباب تعرض المطلقة السعودية للظلم حسب رأيها هو "جهل الكثيرات بحقوقهن". حراك اجتماعي وشهدت الأوساط الاجتماعية وحقوق الإنسان أخيراً الكثير من المطالبات بضرورة إيجاد حل لتأخر حصول المرأة على حقوقها بعد الطلاق، وأيضاً أن يتم الطلاق بحضور الزوج والزوجة في المحكمة. وطالبوا في حال وقوع ضرر على الزوجة بسبب الطلاق التعسفي، سواء كان هذا الضرر مادياً أو معنوياً، فإنه يجب تعويض الزوجة عن ذلك حسب إمكانات الزوج المادية. ومن المطالبات أيضاً ضرورة دراسة المحاكم لأوضاع الزوج المادية جيداً قبل الحكم بالنفقة للزوجة أو الأبناء، وضرورة سن قانون يضمن للمرأة المطلقة في سن متأخرة حياة كريمة، خصوصاً إذا كانت لا تجيد عملاً ما وليس لها مأوى أو مورد للدخل، إضافة إلى أهمية وجود جهات رسمية مهمتها متابعة تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية ومساعدتهن في الحصول على حقوقهن الشرعية. أنا تابعت الحلقة وبصراحة إن المرأة المطلقة مضلومة في كثير من حقوقها وما اقول إلا الله يكون في عونها والمشاركات ............. ؟أحرجن الرجال المشاركين في كثير من النقاط حق المطلقه وين ونحن وين بالسعوديه راجعوا المحاكم يوم واحد وتشوفون حق المراه وين طايح وغايب حسبي الله ونعم الوكيل بالفعل الموضوع مهم جدا ................. احد قريباتي حصلت على نفقة 500 ريال فقط ولديها بنت و ولد في سن المدرسه عام 2010؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بسم الله الرحمن الرحيم هناك رجال يمتنعون من تطليق الزوجة بحجة اذلالها فلماذا لاتلزم المحكمة كل زوج اراد الإضرار بالمرأة أن يلتزم بنفقتها من مسكن وملبس ومصروف عن طريق خصم من راتبه ليتحول الى حساب المرأة أو يطلقها لترى نصيبها هي أيضا لماذا هو يتزوج ثانية وثالثة ورابعة ويتمتع بحياته ويكثر من نسله وهي يمسكها فليس لها مصروف او نفقه ولا تستطيع الزواج لا هي معلقه ولا مطلقه وازيد على ذالك يحرمها اطفالها ان كان لها اطفال أليس بذالك ظلم عليها ؟؟ وقبل ذالك تدرس الأسباب الحقيقة التى تريد منها الطلاق من زوجها ولاتكون واهيه أو تافهه . وهناك إخوان يطلقون زوجاتهم بحجة عدم تكافؤ النسب فيلزم ذالك الاخ أن يوفر لها شقه خاصه لها هي وأطفالها إن كان لها ويوفر لهم مصروف مناسب وسائق خاص لتوصيل اطفالها للمدارس وهذه وجهة نظري فالله عز وجل حرم الظلم على نفسه فكيف تحلله أنت أيها الرجل ؟؟ فمن يقدم السبت يلقى الأحد والدنيا دواره يوم لك ويوم عليك وعيش مظلوم ولا تعيش ظالم .. تذكر أن الحياه قصيرة ولن ينفعك لا مال ولا بنون وسوف تتذكر كل إنسان ظلمته .. ولست أعمم كلامي على جميع الرجال فمنهم الكثير من الأخيار الأتقياء الذين لايقبلون بظلمها أو إذلالها وهناك الكثير من الشهامه والرجوله فيهم .. وجبات وطعام كلاب الاوروبيين اكثر بكثير من نفقة المطلقه السعوديه فما بالك ماهو سعر وقيمة كلابهم قيمتها تكفي نفقه للمطلقه لمدة 40 سنه هذا غير غذائها
