أصدرت محكمة استثنائية في البحرين، اليوم الخميس، أحكاماً بسجن تسعة أشخاص لمدة 20 عاماً لإدانتهم بتهمة خطف أحد عناصر الأمن العام، بحسب مصدر رسمي. وذكرت وكالة أنباء البحرين أن "محكمة السلامة الوطنية الابتدائية أدانت في قضية جريمة اختطاف أحد رجال الأمن العام تسعة متهمين بالسجن لمدة 20 عاماً وبرأت متهماً آخر". لكن المصدر لم يذكر متى حصلت عملية الخطف أو مكانها. وكانت المحكمة أدانت قبل يومين ثمانية من المتهمين في "قضايا الجنح" بينهم إيراني وامرأة، كما قضت بتبرئة ثلاثة آخرين. يشار إلى أن جميع الأحكام غير نهائية وقابلة للطعن أمام "محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية" خلال 15 يوماً من صدورها. وكان رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أعلن الاثنين الماضي، أن "الأيادي الخبيثة التي كانت تحاول أن تغدر بالوطن لا يمكن أن تترك طليقة لكي تكرر جرمها، فالقانون كفيل بها، فمن أمن العقوبة أساء الأدب وخطط لما هو أكبر وأعظم، وهذا لن نسمح به". وأحالت النيابة العامة العسكرية في المملكة الخليجية الصغيرة عشرات الأشخاص إلى محكمة استثنائية أصدرت بحق بعضهم أحكاماً بالإعدام، كما وجهت إلى عدد من المعتقلين من قادة المعارضة تهماً عدة، أبرزها "مؤامرة قلب نظام الحكم والتخابر مع منظمة إرهابية تعمل لصالح دولة أجنبية". وقد أصدرت محكمة عسكرية في 28 من الشهر الماضي حكماً بإعدام أربعة متظاهرين شيعة بعد إدانتهم بقتل شرطيين اثنين خلال التظاهرات المناهضة للحكومة في مارس الماضي. وإحكام الإعدام هي الأولى منذ قمع حركة الاحتجاج في المملكة المأهولة بغالبية من الشيعة وتحكمها عائلة سنية، وحكم في القضية ذاتها على ثلاثة محتجين شيعة آخرين بالسجن المؤبد. وشهدت البحرين تظاهرات واسعة النطاق وحركة احتجاجات نظمتها الأكثرية الشيعية في البلاد انطلقت في فبراير للمطالبة بإصلاحات سياسية. وأعلنت البحرين أن 24 شخصاً قتلوا خلال أعمال العنف بينهم 4 من الشرطة، كما توفي 4 متظاهرين خلال اعتقالهم.
