"الشروق" المصرية: مبارك يعتذر ويطلب العفو

كشفت صحيفة "الشروق" القاهرية النقاب عن خطاب يجري إعداده الآن، وقد يسجله الرئيس السابق حسني مبارك قريباً ليتم بثه صوتياً عبر قنوات مصرية وعربية، يقدم فيه مبارك عن نفسه وعن أسرته، خاصة حرمه سوزان ثابت، اعتذاراً عما يكون قد بدر منه من إساءة لأبناء الوطن بسبب سوء تصرف ناجم عن نصيحة بعض المستشارين أو معلومات خاطئة تم رفعها للرئيس السابق، وذلك حسب مصادر مصرية وعربية رسمية.
وقالت الصحيفة: الخطاب يقوم على صياغته الرئيسية أحد كبار الصحفيين المصريين سبق له أن شارك في إعداد الخطاب العاطفي الذي ألقاه مبارك على مسامع الشعب المصري مساء الثلاثاء الأول من فبراير، وهو الخطاب الذي صادف تعاطفاً كبيراً لدى الشعب المصري لساعات قبل أن ينقلب هذا التعاطف لحنق بسبب القتل والاعتداءات المرتبطة بموقعة الجمل في صباح الأربعاء 2 فبراير عندما هاجم بلطجية من أنصار حزب مبارك، المتظاهرين العزل في ميدان التحرير وسط القاهرة.
الخطاب سيشمل أيضاً إبداء الرئيس وزوجته الرغبة الأكيدة فى التنازل عن كل ممتلكاتهما لصالح الشعب المصري، والرغبة في أن يتذكر هذا الشعب "أن مبارك كان يوماً جندياً محارباً في صفوف القوات المسلحة للدفاع عن الوطن وأنه لم يكن يسعى أو يتوقع منصب الرئاسة وأنه سعى قدر استطاعته إلى تحمل أعباء هذا المنصب كما سعت زوجته للإسهام في الأعمال الخيرية برغبة خدمة المواطنين المصريين".
ونقلت الصحيفة عن المصادر التي اشترطت عدم الإفصاح عن هويتها، فإن خطاب الرئيس وتنازله عما يمتلكه من أموال تم حصرها بالفعل سيكون الهدف منه التقدم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بطلب لكي "ينظر في العفو" عن الرئيس وقرينته.
وقال مصدر عسكري: إن هناك جهات كثيرة بعضها مصري وبعضها عربي يتوسط لإتمام هذا الأمر في إطار صياغة قانونية مقبولة وفي ظل توافق شعبي.
وأضاف أن أي قرار من المجلس العسكري سيأخذ بالتأكيد في الاعتبار رأي الشارع المصري والمصلحة المصرية في هذه المرحلة الحرجة.
وبحسب المصادر: فإن مبارك وزوجته، التي قال مصدر مطلع: إنها "بالفعل في حالة صحية سيئة جداً" سيكتفيان بأي معاش تقرره الدولة لهما، وأن طلب العفو سيشمل أسرة مبارك بكاملها، بما في ذلك نجلا الرئيس علاء وجمال مبارك المحتجزان الآن في سجن طرة قيد التحقيق في اتهامات بالفساد المالي، فإنه ليس من المرجح أن يشمل العفو سوى الرئيس السابق وقرينته بالنظر إلى حالتهما الصحية والمرحلة العمرية، وسيكون على النجلين إثبات براءتهما من التهم المنسوبة إليهما أو مواجهة حكم القضاء العادل.
ونقلت الصحيفة عن مصدر خليجي رسمي أن كثيراً من العواصم تلح على القاهرة للنظر في تسوية ممكنة لأن "أحداً لا يشعر بالارتياح أن يتم الزج بالرئيس السابق مبارك وقرينته في السجن، لأننا في النهاية ننظر إلى مبارك بوصفه من رجال حرب أكتوبر بغض النظر عن الجدل الدائر في مصر الآن حول أهمية ما يعرف باسم الضربة الجوية الأولى التي نسبت لمبارك، بوصفها مفتاح العبور في 1973".
ولا ينكر المصدر العسكري أن هناك "غضاضة لدى أوساط ليست بالقليلة" في القوات المسلحة إزاء أن يتم سجن أحد رجال القوات المسلحة بل القائد الأعلى السابق لها، ولكن القوات المسلحة، حسب المصدر نفسه، لا تريد إغضاب الشعب المصري "خاصة أن الجميع يعلم أن الثورة المصرية (في 25 يناير) كان لها أسبابها الوجيهة وهى الأسباب التي سبق وأن أثارتها قيادات عديدة من القوات المسلحة مع الرئيس السابق مبارك".
وسيتوقف أمر إتمام ترتيب تنازل مبارك وزوجته عن أموالهما والسعي لعفو عسكري على الرأي القانوني من محامي الدفاع الذي يتولى تمثيلهما ويصر، حسبما ينقل عنه بعض من استمعوا إليه مؤخراً، أنه قادر على إثبات براءة موكليه من تهم الفساد المالي المنسوبة إليهما، وأن وجود حسابات لأغراض خيرية في عهدتهما لا يعني أنهما استوليا على هذه الحسابات.