سوزان تُسلّم ثروتها وتَسْلم ومبارك يُعدّ خطاب اعتذار

القاهرة - يو بي أي، أ ف ب - أعلن جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل المصرية في بيان الثلاثاء انه تم "الافراج" عن زوجة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، سوزان، بعد تنازلها عن ممتلكاتها في مصر وموافقتها على كشف حساباتها المالية في الداخل والخارج.
واوضح البيان ان سوزان مبارك تنازلت للدولة عن "ارصدتها في مصرفي الاهلي والاهلي سوسييته جنرال والتي تبلغ قيمتها 24 مليون جنيه مصري (4 مليون دولار)"، كما وافقت على "الكشف عن سرية حساباتها في الداخل والخارج".
وذكرت صحيفة مصرية اليوم الثلاثاء ان الرئيس المخلوع حسني مبارك يستعد لتوجيه خطاب يعتذر فيه للشعب المصري.
وقالت صحيفة "الشروق" اليوم على موقعها الالكتروني انه يجري الآن إعداد خطاب قد يسجله الرئيس السابق قريبا ليتم بثه صوتيا عبر قنوات مصرية وعربية يقدم فيه مبارك عن نفسه وعن أسرته، خاصة زوجته سوزان ثابت "اعتذارا عما يكون قد بدر منه من إساءة لأبناء الوطن".
وأضافت ان اعتذار مبارك هو "بسبب سوء تصرف ناجم عن نصيحة بعض المستشارين أو معلومات خاطئة تم رفعها للرئيس السابق".
وقالت الصحيفة ان الخطاب سيشمل أيضا إبداء الرئيس وزوجته "الرغبة الأكيدة في التنازل عن كل ممتلكاتهما لصالح الشعب المصري، والرغبة في أن يتذكر هذا الشعب أن مبارك كان يوما جنديا محاربا في صفوف القوات المسلحة للدفاع عن الوطن وانه لم يكن يسعى أو يتوقع منصب الرئاسة وانه سعى قدر استطاعته إلى تحمل أعباء هذا المنصب كما سعت زوجته للإسهام في الأعمال الخيرية برغبة خدمة المواطنين المصريين".
ونقلت الصحيفة عن مصادر اشترطت عدم الإفصاح عن هويتها إن خطاب مبارك وتنازله عما يمتلكه من أموال تم حصرها بالفعل سيكون الهدف منه التقدم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بطلب لكي "ينظر في العفو" عن الرئيس وقرينته.
وقال مصدر عسكري "هناك جهات كثيرة بعضها مصري وبعضها عربي تتوسط لإتمام هذا الأمر في إطار صياغة قانونية مقبولة وفي ظل توافق شعبي".
وأضاف المصدر أن أي قرار من المجلس العسكري"سيأخذ بالتأكيد في الاعتبار رأي الشارع المصري والمصلحة المصرية في هذه المرحلة الحرجة".
وقالت المصادر للصحيفة إن مبارك وزوجته التي تمر بحالة صحية سيئة جدا سيكتفيان بأي معاش تقرره الدولة لهما، وان طلب العفو سيشمل أسرة مبارك بكاملها بما في ذلك نجلاه علاء وجمال المحتجزان الآن في سجن طرة قيد التحقيق في اتهامات بالفساد المالي.
لكن الصحيفة قالت انه "ليس من المرجح أن يشمل العفو سوى الرئيس السابق وقرينته بالنظر إلى حالتهما الصحية والمرحلة العمرية، وسيكون على النجلين إثبات براءتهما من التهم المنسوبة إليهما أو مواجهة حكم القضاء العادل".
ونسبت الصحيفة الى مصدر خليجي رسمي لم تسمه قوله " إن كثيرا من العواصم تلح على القاهرة للنظر في تسوية ممكنة لأن أحدا لا يشعر بالارتياح أن يتم الزج بالرئيس(السابق) مبارك وقرينته في السجن لأننا في النهاية ننظر إلى مبارك بوصفه من رجال حرب أكتوبر" 1973.
وقالت الصحيفة "سيتوقف أمر إتمام ترتيب تنازل مبارك وزوجته عن أموالهما والسعي لعفو عسكري على الرأي القانوني من محامى الدفاع الذي يتولى تمثيلهما والذي يصر حسبما ينقل عنه بعض من استمعوا إليه مؤخرا، انه قادر على إثبات براءة موكليه من تهم الفساد المالي المنسوبة إليهما وان وجود حسابات لأغراض خيرية في عهدتهما لا يعنى انهما قاما بالاستيلاء على هذه الحسابات".
يشار الى ان مبارك أعلن تنحيه عن الحكم في 14 فبراير 'شباط الماضي،وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة حكم البلاد لفترة انتقالية،وذلك في أعقاب تظاهرات دامية طالبت بتنحيه عن الحكم.