حسني مبارك يعتذر ويطلب عفو المصريين في تسجيل صوتي

كشفت تقارير صحفية مصرية أن الرئيس السابق حسني مبارك يعتزم تسجيل خطاب صوتي -يجري إعداده الآن- يقدم فيه مبارك عن نفسه وعن أسرته، خاصة حرمه سوزان ثابت، اعتذارا للشعب المصري عن أخطائه، ويطلب العفو له ولأسرته.
وذكرت صحيفة "الشروق" المصرية اليوم الثلاثاء أن اعتذار مبارك سيكون عما "يكون قد بدر منه من إساءة لأبناء الوطن، بسبب سوء تصرف ناجم عن نصيحة بعض المستشارين أو معلومات خاطئة تم رفعها للرئيس السابق"، وذلك حسب مصادر مصرية وعربية رسمية.
وأضافت الصحيفة أن الخطاب يقوم على صياغته الرئيسية أحد كبار الصحفيين المصريين الذين سبق له أن شارك فى إعداد الخطاب العاطفي الذي ألقاه مبارك على مسامع الشعب المصري مساء الثلاثاء الأول من فبراير/شباط.
وهو الخطاب الذي صادف تعاطفا كبيرا لدى الشعب المصري لساعات قبل أن ينقلب هذا التعاطف لحنق بسبب القتل والاعتداءات المرتبطة بموقعة الجمل في صباح الأربعاء 2 فبراير/شباط، عندما هاجم بلطجية من أنصار حزب "مبارك" المتظاهرين العزل في ميدان التحرير وسط القاهرة.
وسيشمل الخطاب أيضا إبداء الرئيس وزوجته الرغبة الأكيدة في التنازل عن كل ممتلكاتهما لصالح الشعب المصري، والرغبة في أن يتذكر هذا الشعب "أن مبارك كان يوما جنديّا محاربا في صفوف القوات المسلحة للدفاع عن الوطن وأنه لم يكن يسعى أو يتوقع منصب الرئاسة وأنه سعى قدر استطاعته إلى تحمل أعباء هذا المنصب، كما سعت زوجته للإسهام في الأعمال الخيرية رغبة في خدمة المواطنين المصريين".
وبحسب المصادر التي تحدثت لها الصحيفة المصرية، مشترطة عدم الإفصاح عن هويتها، فإن خطاب الرئيس وتنازله عما يمتلكه من أموال -تم حصرها- بالفعل سيكون الهدف منه التقدم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بطلب لكي "ينظر في العفو" عن الرئيس وقرينته.
وأضافت المصادر أن مبارك وزوجته سيكتفيان بأي معاش تقرره الدولة لهما، وأن طلب العفو سيشمل أسرة مبارك بكاملها، بما في ذلك نجلا الرئيس علاء وجمال مبارك المحتجزان الآن في سجن طرة قيد التحقيق فى اتهامات بالفساد المالي.
لكن المصدر أشار إلى أنه ليس من المرجح أن يشمل العفو سوى الرئيس السابق وقرينته، بالنظر إلى حالتهما الصحية والمرحلة العمرية، وسيكون على النجلين إثبات براءتهما من التهم المنسوبة إليهما أو مواجهة حكم القضاء العادل.
وفي هذا السياق، قال مصدر عسكري: إن هناك جهات كثيرة بعضها مصري وبعضها عربي يتوسط لإتمام هذا الأمر فى إطار صياغة قانونية مقبولة وفي ظل توافق شعبي، وأضاف أن أي قرار من المجلس العسكري سيأخذ بالتأكيد في الاعتبار رأي الشارع المصري والمصلحة المصرية في هذه المرحلة الحرجة.
3