الشورى يناقش نظام المقيمين المعتمدين في جلسته يوم الأحد

بهدف وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات

يناقش مجلس الشورى في جلسته العادية الثالثة للسنة الثانية من أعمال الدورة الخامسة التي يعقدها الأحد المقبل (14/3/1431ه)، برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع نظام المقيّمين المعتمدين المُعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى.
وسيستمع المجلس لعرض من اللجنة بعد دراستها لأوجه التباين بين مجلسي الوزراء والشورى فيما يتعلق بمشروع النظام وما توصلت له من رأي تجاه التعديلات المدخلة على بعض مواده، ويأتي مشروع نظام المقيّمين المعتمدين في (44) مادة، بهدف وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات، والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقييم ورفع مستوى العاملين فيها.
وأدرج المجلس في جدول أعمال جلسته للدراسة، عدداً من الموضوعات نمها تقرير للجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع نظام عقوبات إفشاء الوثائق السرية، وتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مقترح بتعديل رسوم تأشيرات الاستقدام الذي قُدم بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى، إضافة إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن اقتراح الهيئة السعودية للمهندسين ومجلس الغرف التجارية الصناعية المتضمن إلزام جميع المهندسين المصممين والمشرفين بالتأمين على مسؤولياتهم المهنية الناشئة من أعمالهم الاستشارية.
بينما يستكمل المجلس في جلسته العادية الرابعة التي يعقدها الأثنين المقبل، مناقشته لتقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات للعام المالي 1428/1429ه، كما يناقش تقريراً للجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء والمشروعات التابعة لها للعام المالي 1428/1429ه.
وينظر المجلس خلال جلسته في مشروعي إتفاقيتين بين المملكة وكل من جمهورية بيلاروس وجمهورية البرازيل، حيث يستعرض تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بيلاروس لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ومشروع البرتوكول المرافق لها، بالإضافة إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية تعاون عامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية، كما ضمّن المجلس جدول أعماله تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعامين الماليين 1427/1428ه - 1428/1429ه.