احتجاز مبارك ونجليه جمال وعلاء 15 يوماً على ذمة التحقيق

اتهاماته تشمل التحريض على قتل المتظاهرين

قررت النيابة العامة المصرية احتجاز الرئيس المصري السابق ونجليه جمال وعلاء 15 يوماً على ذمة التحقيق في اتهامات بالفساد والتحريض على قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ والتربح وتضخم الثروات وإهدار المال العام، حسب ما أعلنت محطات تلفزة مصرية، صباح اليوم الأربعاء.
وبحسب موقع "العربية نت" استؤنف أمس التحقيق مع الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وحالته الصحية استقرت بعد تعرضه لأزمة قلبية تم إيقاف التحقيق على أثرها.
وأوضحت المراسلة أن الطبيب الخاص لمبارك كان قد طلب من المجلس العسكري ومجلس الوزراء الموافقة على نقل مبارك للمستشفى بسبب تعرضه لمشاكل في القلب وارتفاع ضغط الدم أثناء التحقيق معه, وأن المجلس العسكري وافق على الطلب.
وبينت مراسلة قناة "العربية" أن التحقيق مع جمال مبارك يجري في شرم الشيخ، نافية بذلك تقارير سابقة عن نقله للتحقيق معه في القاهرة، ونفت أيضاً صدور أي قرارات باعتقال أي من أبناء الرئيس على ذمة التحقيق.
وأكد المجلس العسكري الحاكم في مصر، في بيان أصدره ليل أمس الثلاثاء، بدء التحقيق مع الرئيس السابق.
وذكر المجلس في بيانه رقم 35 أن التحقيقات بدأت مع الرئيس وأفراد أسرته، وأشار البيان إلى أنه تم الإفراج عن جميع المعتقلين في ميدان التحرير على خلفية أحداث فجر السبت الماضي، وذلك بعد التأكد من شخصياتهم، وأشار البيان إلى أن وجود عناصر من القوات المسلحة في ميدان التحرير يهدف إلى حماية شباب الثورة من أي اعتداءات قد يتعرضون لها.
وكان مبارك وصل صباحاً إلى النيابة على متن يخت، للإدلاء بأقواله في التهم المنسوبة إليه، التي تتعلق باتهامات حول تضخم ثروته، في بلاغات تقدم بها مصطفى بكري رئيس تحرير صحيفة الأسبوع المصرية، بناء على طلب استدعاء من النائب العام أمس.
ومساء، كشف مصدر قضائي عن بدء التحقيق مع نجلي الرئيس المصري السابق حسني مبارك، علاء وجمال، في مقر النيابة العامة بمدينة الطور بجنوب سيناء.
وكانت مصادر مطلعة بمكتب النائب العام المصري أكدت أن نيابة الأموال العامة بمدينة الطور بجنوب سيناء بدأت التحقيق مع مبارك في وقائع اتهامه بتضخم ثروته، بناء على طلب استدعاء من النائب العام أمس.
وأكدت تلك المصادر أن النائب العام المصري سيصدر بياناً خلال ساعات عن تفاصيل التحقيقات مع الرئيس السابق، وأن نتائج التحقيقات معروضة عليه الآن وبانتظار اتخاذ القرار النهائي سواء بالحبس 15 يوماً أو استمرار التحقيقات.
وأكدت أيضاً أن الرئيس السابق امتثل لطلب الاستدعاء تجنباً لإصدار أمر ضبط وإحضار، وأنه تم انتداب المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة للتحقيق مع مبارك.
وتم نقل مبارك من مقر إقامته بشرم الشيخ إلى الطور عبر البحر بيخت خاص لدواع أمنية، حيث كان الاتجاه مساء ليل أمس إلى مثول مبارك أمام نيابة الأموال العامة بالتجمع الخامس بالقاهرة، إلا أن وزارة الداخلية ارتأت صعوبة تأمين المنطقة، خاصة أنها منطقة صحراوية مترامية الأطراف، فتم الاتفاق على التحقيق مع مبارك في مدينة الطور عاصمة جنوب سيناء.
وشهدت مدينة الطور حالة استنفار أمني غير مسبوقة منذ الساعات الأولى من الصباح.
وكان النائب العام المصري قد أعلن أمس أنه أرسل طلب استدعاء لمبارك ونجليه للتحقيق حول البلاغات المقدمة ضدهم بتضخم ثروتهم بطرق غير مشروعة، وأكد اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية المصري أن الجهات الأمنية سلمت الرئيس السابق طلب الاستدعاء.
وبدأت نيابة الأموال العامة التحقيق مع مبارك في بلاغ مصطفى بكري حول فتح الرئيس مبارك حساباً باسمه بالمخالفة للقانون، حيث كشفت التحقيقات التي يجريها جهاز الكسب غير المشروع في ثروة الرئيس السابق وعائلته، أن التعاملات على الحسابات السرية الخاصة بسوزان مبارك في مكتبة الإسكندرية، إيداعاً وسحباً، كانت تتم بواسطة الرئيس السابق نفسه، وليس بواسطة زوجته، كما ورد في بعض البلاغات.
ومن المتوقع وفق مصدر قضائي أن يصدر النائب العام قراراً بسجن الرئيس السابق 15 يوماً على ذمة القضية.
كما يواجه الرئيس السابق اتهاماً بالتزوير في أوراق رسمية من خلال إقرار الذمة المالية الذي قدمه لجهاز الكسب غير المشروع، ومخالفة ذلك الإقرار لتقارير الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة حول ثروة مبارك في الداخل والخارج، كما أن مبارك تصرف في أموال حسابات مكتبة الإسكندرية بالصرف والإيداع، وهذا مخالف للقانون لأن أموال المكتبة في حكم المال العام.
وكان قاضي التحقيق محمود سبروت المكلف بقضية الاعتداءات على المتظاهرين أثناء "ثورة 25 يناير"، قرر حبس الأمين العام السابق للحزب الوطني صفوت الشريف 15 يوماً، بعد أن وجه إليه اتهاماً بالتحريض على قتل المتظاهرين، فيما صار يُعرف ب"موقعة الجمل".
وقال سبروت للصحافيين: إنه قرر حبس الشريف "15 يوماً على ذمة التحقيقات بعد أن وجه إليه تهمة التحريض على قتل المتظاهرين بميدان التحرير والاعتداء عليهم المقترن بجرائم القتل والشروع في القتل وإدارة عصابات من البلطجية والخارجين على القانون للاعتداء على المتظاهرين وحرياتهم الشخصية والعامة وتكدير السلم العام".
وأوضح مصدر قضائي أن الشريف نفى ما هو منسوب إليه من اتهامات، وأكد أن الشهود الذين اتهموه بالتحريض على المتظاهرين دافعهم ضغائن وخلافات سياسية.