دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية، إلى ضرورة الالتزام بالمعايير العالمية في استخدام "مضافات الأغذية"، واستخدام "المضافات الطبيعية"؛ من أجل غذاء صحي وآمن، والوقاية من الأضرار الصحية للمضافات الغذائية الصناعية. وعرضت "الوزارة" في دليل "مضافات الأغذية" عدداً من السلبيات لمضافات الأغذية، ومنها إخفاء بعض العيوب الموجودة في المنتج الغذائي، أو تحسين الصفات الظاهرية على حساب القيمة الغذائية، بالإضافة إلى الآثار السلبية لبعض المواد المضافة للأغذية على المدى الطويل، التي يحتمل أن تسبب أمراضاً خطيرة منها: السرطان، وأمراض الكبد، والتسمم الغذائي.
وشددت "الوزارة" على أهمية تحديد هوية المادة المضافة لكل منتج غذائي، والتأكد من مدى ثبات المادة المضافة في الغذاء الذي أضيفت إليه، وعدم تحولها أثناء عمليات التصنيع أو الطهي إلى مواد ضارة أو سامة.
وحددت "الشؤون البلدية والقروية" الاشتراطات التي يجب توفرها في "مضافات الأغذية"، التي تشمل خضوعها لاختبارات؛ للتأكد من سلامتها على صحة المستهلك، وأن تضاف كل مادة أو مجموعة من المواد الغذائية المصرح بإضافتها إليها فقط، طبقاً للمواصفات القياسية المعمول بها، حتى لو كانت تلك المواد المضافة آمنة تماماً وغير ضارة بالصحة، خاصة أن إضافة مادة غير مصرح لغذاء معين يعد من حالات الغش، كما يجب أن تكون جميع المواد المضافة آمنة تماماً في حدود التركيزات المسموح بها لكل نوع من أنواع الغذاء؛ طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.
وتضمن "الدليل" الحالات التي يمنع فيها استعمال المواد المضافة للأغذية، ومنها إذا كان الهدف من استعمالها هو تغطية، أو إخفاء عيوب في تصنيع الغذاء، أو إخفاء تلف، أو فساد المادة الغذائية، أو غش المستهلك، كذلك إذا كان استعمال المادة المضافة يؤدي لحدوث فقد كبير في مكون أو أكثر من مكونات المادة الغذائية، أو إذا كان بالإمكان الحصول على المادة الغذائية بدرجة عالية من الجودة، باستخدام أساليب التصنيع الجيدة "Good
Manufacture Practices" من دون الحاجة لاستخدام أي من "المضافات".
كما تتضمن "الدليل" حالات منع استعمال "المضافات"، إذا كان لابد من استعمال تركيزات منها، تتجاوز ما هو مسموح به لإحداث التأثير المطلوب من المادة المضافة.
