دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية بضرورة الالتزام بالمعايير العالمية في استخدام مضافات الأغذية واستخدام المضافات الطبيعية من أجل غذاء صحي وآمن والوقاية من الأضرار الصحية للمضافات الغذائية الصناعية. وعرضت الوزارة في دليل مضافات الأغذية الوزارة عدداً من السلبيات لمضافات الأغذية ومنها اخفاء بعض العيوب الموجودة في المنتج الغذاء أو تحسين الصفات الظاهرية على حساب القيمة الغذائية ،بالإضافة إلى الآثار السلبية لبعض المواد المضافة للأغذية على المدى الطويل والتي قد تتسبب في أمراض خطيرة منها السرطان وأمراض الكبد والتسمم الغذائي. وشددت الوزارة على أهمية تحديد هوية المادة المضافة لكل منتج غذائي والتأكد من مدى ثبات المادة المضافة في الغذاء الذي أضيفت إليه وعدم تحولها أثناء عمليات التصنيع أو الطهي إلى مواد ضارة أو سامة. وحددت الوزارة الاشتراطات التي يجب توفرها في مضافات الأغذية، تشمل خضوعها لاختبارات للتأكد من سلامتها على صحة المستهلك وأن تضاف كل مادة أو مجموعة من المواد الغذائية المصرح بإضافتها إليها فقط طبقاً للمواصفات القياسية المعمول بها، حتى لو كانت تلك المواد المضافة أمنة تماماً وغير ضارة بالصحة، حيث إن إضافة مادة غير مصرح بإضافتها لغذاء معين يعتبر من حالات غش الغذاء كما يجب أن تكون جميع المواد المضافة آمنة تماماً في حدود التركيزات المسموح بها لكل نوع من أنواع الغذاء طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة. وتضمن الدليل لحالات يمنع فيها استعمال المواد المضافة للأغذية ومنها إذا كان الهدف من استعمالها هو تغطية أو إخفاء عيوب في تصنيع الغذاء أو إخفاء تلف أو فساد المادة الغذائية أو غش المستهلك كذلك إذا كان استعمال المادة المضافة يؤدي لحدوث فقد كبير في مكون أو أكثر من مكونات المادة الغذائية، أو إذا كان بالإمكان الحصول على المادة الغذائية بدرجة عالية من الجودة باستخدام أساليب التصنيع الجيدة "Good Manufacture Practices" دون الحاجة لاستخدام أي من المضافات كما تتضمن حالات منع استعمال المضافات إذا كان لابد من استعمال تركيزات منها تتجاوز ما هو مسموح به لإحداث التأثير المطلوب من المادة المضافة
