البروفيسور يونس: أحد التجار السعوديين خجل من إقامة بنك للفقراء في المملكة

قال: البنوك السعودية لا تقدم القروض الصغيرة للمواطنين لعدم ربحيتها

"يؤكد البروفيسور البنغلاديشي والمصرفي محمد يونس الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2007م، ومؤسس بنك الفقراء الشهير "جرامين" أن فكرة البنك هي مساعدة الفقراء بإقراضهم مساعدات وسُلف صغيرة في حدود 20 دولاراً – 100 دولار – 500 دولار أو أكثر قليلاً على أن تسدد يومياً أو أسبوعياً أو شهرياً، ولا يؤخذ على المقترض أي ضمانات أو كفالة، والشرط الوحيد للإفادة من خدمات البنك هو أن يقدم المستفيدون الطلب ضمن مجموعة لا تقل عن خمسة أشخاص، وأن يتكاتفوا من أجل دفع الأقساط، ورسالة البنك هي الأمل للحد من التشرد والعِوَز والتسول.

وحول إمكانية تطبيق فكرة بنك "جرامين" في المجتمع السعودي، قال: "الفكرة من حيث المبدأ قابلة للتطبيق في أي مكان بما في ذلك السعودية، وتحتاج الأمور فقط للوعي والمبادرة، خاصةً من قبل الأكاديميين والاقتصاديين، وما يؤكد نجاح التجربة وجود أربعة بنوك عالمية مشابهه لبنك لجرامين في دول عربية مشابه للسعودية هي الأردن، ومصر، والبحرين، واليمن".

وأضاف في أثناء وجودي في السعودية قام أحد التجار السعوديين، وحدثني عن استعداده لإقامة بنك مشابه لفكرة بنك جرامين في السعودية إلا أنه بعد فترة عدل عن رأيه معتذراً بحساسية كلمة فقراء في المجتمع السعودي، وبأن مدلولاتها السلبية المخجلة كما قال لن تساعد على نجاح المشروع، ويتساءل يونس لا أدري عن ماذا كان يتحدث؟ فهل الفقر مخجل لهذه الدرجة أم الصمت دون فعل أي شيء لتغييره هو المخجل؟ ويبدو أن بعض المصارف والبنوك السعودية كذلك غير متحمسة لفكرة الإقراض الصغير لعدم جدواه المربحة لها – على حد تعبيره-.

وأوضح المصرفي المعروف أن الفرق بين فكرة عمل بنك "جرامين" للفقراء، والبنوك الإسلامية أنه يعتمد على التمويل الصغير، ويأخذ ويعطي فوائد صريحة، في حين أن البنوك الإسلامية لا تعتمد على التمويل الصغير، وتأخذ وتعطي فوائد بأسماء أخرى كثيرة، ولا تهتم بالضرورة بالتنمية المحلية، ومحاربة الفقر، وتمكين المرأة وهذا هو الفرق.

وعن نجاح فكرة بنك الفقراء، قال: بصراحة لم أتوقع كل هذا النجاح للبنك، لكنه نموذج ناجح أينما يوجد الفقر في أي مكان في العالم، حتى وإن كان في بلاد غنية، لم أكن لأتخيل مطلقاً أن برنامجي للقروض المتناهية الصغر سيكون ركيزة ل "بنك الفقراء العالمي" الذي يخدم 2.5 مليون فرد، كما لم أتوقع أن يتم تبني هذه الفكرة فيما يزيد على مائة دولة منتشرة في خمس قارات، فقد كان هدفي بداية هو التقليل من شعوري بالذنب، ومحاولة أن أكون فرداً نافعاً لفئة من الناس تتضور جوعاً.

وعن الانتقادات التي توجه للبنك وأن القروض متناهية الصغر لا تحقق التنمية الاقتصادية للدول، قال: وحتى إذا سلمنا جدلاً بأنها تضيف شيئاً للاقتصاد، فإن إسهامها هذا يكون غير معتبر ولا يعتد به.. إن الأمر يعتمد برأيي على تحديدنا لمفهوم التنمية الاقتصادية، فبرنامج القروض متناهية الصغر يعمل على دفع القطار بكامله إلى الأمام، من خلال مساعدة كل راكب من ركاب الدرجة الثالثة وهي آخر العربات في القطار، وهذه العملية لا تقلل من سرعة القطار بشكل عام وإنما تضيف إليه.. والسؤال الذي يوجه هو لماذا فشلت مشروعات التنمية التي نسمع عنها في وقتنا الحالي في تحقيق التنمية الاقتصادية كما يجب. ويضيف الذين هم في القمة لا يحتاجون إلى مساعدة أحد؛ لأنهم يستطيعون الحصول على ما يحتاجون إليه بأنفسهم، بينما الفقراء يحتاجون القروض للنهوض بحياتهم، وفي بعض المجتمعات نجد أن الفقراء يعينون الأثرياء، وإن كان الظاهر هو العكس.

وعن صعوبة معالجة ظاهرة الفقر في المجتمعات، قال: الفقر في العالم هو مسألة إرادة، يلجأ الناس في المجتمعات المسلمة عادة إذا ما أرادوا أن يساعدوا الفقراء إلى منحهم الصدقات والحسنات، ويستخدمون تلك الصدقات كوسيلة تجنبهم الإدراك الصحيح للمشكلة، وبالتالي إيجاد حل لها، أي أن الصدقات أضحت وسيلة لأن نقوم بالتخلي عن مسؤولياتنا الاجتماعية نحو الفقراء, ولكن لابد أن نعي جيداً أن الصدقات ليست حلاً لمشكلة الفقر، بل على العكس تماماً، فهي تزيد المشكلة تفاقماً، وذلك لأنها تنتزع القدرة على الأخذ بالمبادرة من الفقراء، إن الصدقات على هذا النحو تعد وسيلة لإراحة ضمائرنا، فهي تتيح لنا أن نمضي قدماً في حياتنا دونما قلق بشأن حياة الفقراء.

وعن الدور المطلوب من الأكاديميين في الجامعات تجاه المجتمع أكد البروفيسور يونس أنه لا ينبغي للأكاديميين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أن يصبحوا جزراً معزولة وينسوا احتياجات المجتمع، فيركزوا على تحقيق درجات أعلى وأعلى من العلم دونما مشاركة مجتمعهم فيما توصلوا إليه من نتائج وأبحاث، فدور الأكاديمي هو نشر الوعي وهو دور أساسي ويجب عليه ألا ينعزل في جامعته.