القضايا المخالفة لقضية مستويات المعلمين والمعلمات ترفع دخل المحامين بنسبة 60 %

خبراء يؤكدون استغلال بعض المحامين للقضية من أجل كسب المال والشهرة

تسببت الشعبية الجارفة للقضية الكبرى ل 205 آلاف معلم ومعلمة والمتمثلة في قضية المستويات وما يتبعها من مطالبة ب ( درجات وظيفية مستحقة واحتساب لسنوات البند 105 وفروقات مالية للسنوات الماضية ) في نشوء حملات فرعية مضادة لها، مما شكل طلباً متزايداً على بعض من المحامين والمستشارين القانونيين في المملكة من أجل رفع دعاوى بصبغة القضية الأم شكلاً ، إلا أن مضمونها مختلف تماماً .
يقول خبراء في القانون : القضايا الكبرى عادة تعتبر جسراً للوصول إلى قضايا فرعية من المحتمل تأثيرها على القضية الأصلية قد يستغلها البعض في إجهاض قضايا كبرى ، محققة له التسلق ونيل الشهرة ، ونيل المال أيضاً ، مؤكدين أن بعض المحامين لم يترددوا في قبول أي قضية فرعية أو مخالفة للتيار الحقوقي لعدد كبير من المطالبين بحقوق وظيفية لها جوانب متعددة مثل قضية مستويات " المعلمين والمعلمات " .
وأوضح في الجانب المقابل عدد من الاقتصاديين أن افتعال قضايا فرعية مضادة ليس لها تطابق أو وجود في أصل قضايا كبرى لها تواجد قانوني ووظيفي ومنظورة لدى المحاكم الإدارية – كقضية 200 ألف معلم ومعلمة - أدى بشكل مباشر إلى ارتفاع من المتوقع حدوثه في معدلات دخل المحامين المترافعين في تلك القضايا الفرعية بنسبة من المتوقع أن تكون 60 % تقريباً ، مشددين على ضرورة التدخل العاجل من قبل الجهات ذات العلاقة وتشكيل لجان من أجل إخضاع ملفات القضايا الفرعية المضادة للدراسة والنظر ، والتأكد من عدم تداخلها مع أي قضية كبرى منظورة لدى المحاكم أو في طور الاستعداد للبدء فيها وذلك قبل أن يقوم أي محامي بالترافع فيها ، مبينين أن تلك الخطوة تقلص وتحد من تداول الأموال بغير رقابة رسمية في ظل تواجد حملات من المحتمل أن تستغل اقتصادياً واجتماعياً أو ربما لتوجهات أخرى غامضة .