200 ألف معلم ومعلمة يصفون “المساواة” بالمغرضة وخبير قانوني يفند مثالبها

شنّ عدد من المعلمات والمعلمين هجوماً لاذعاً على منظمات حملة تدعي " مساواة المعلمة بالمعلم " ووصفوها بالمغرضة بعد تأكيدات بأنها لم تنشأ إلا من أجل صرف الرأي العام عن القضية الكبرى وهي " قضية المستويات " التي لا زال يعاني منها 205 آلاف معلم ومعلمة ولاتزال تحت قبة القضاء، وجاءت ردود الأفعال الاستهجانية بعد التوجه التضليلي والتمويه – وفق ما أسماه المعلمون والمعلمات – إبّان زيارة وفد من عضوات الحملة إلى معالي نائب وزير التربية والتعليم الأستاذة نوره الفايز ظهر أمس الأول ، حيث تركز محور تلك الانتقادات أن 6 من المعلمات أردن الإعلام والشهرة على حساب ضياع حقوق بنات جنسهن ونظرائهن المعلمين ، مشيرين في ردود أفعالهم إلى أن منظمات الحملة قد شكلن فكراً مغايراً عن فكر المواطن السعودي الذي يطالب بحقه الوظيفي بعيداً عن المنطلق السياسي والفكر الذي يؤجج على الانشقاق وشق وحدة الصف . ووصفت التقارير الأولية بأن التوجه القانوني والوطني للحملة كان محط أنظار وتساؤلات المراقبين خاصة الأمنيين منهم ، موضحة بأن موجة استغراب سادت المجتمع التعليمي والتربوي بعد لجوء ثلة قليلة من المعلمات إلى القضاء لمقاضاة وزارتي التربية والخدمة المدنية قبل ذهابهن إلى نائب وزير التربية والتعليم الأستاذة نورة الفايز في خطوة تثبت تخبط القائمات على الحملة وضياع أهدافهن ، ولفتت التقارير إلى أن الإعلام ساعد بشكل قوي في تفكك خلايا تلك الحملة وانشطارها ، وخروج بعضهن من الحملة بعد كشفهن النقاب عن تجاوزات وطنية ضمن أهدافها ، وبينت التقارير أن موجة الاستغراب لم تقف عند هذا الحد بل طالت انتقاد اندفاعهن وقيامهن برفع دعوى بالمساواة مع المعلم الذي لم يأخذ حقه حتى الآن إلى جانب زميلاتهن المعلمات خاصة وأن دعوى المطالبة بكامل الحقوق الوظيفية للمعلمات والمعلمين لازالت بكامل أهليتها تحت النظر لدى المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة . وكشف الكثير من المعلمات عن استيائهن من عدم إلمام من توجهن ذلك التوجه لأبعاد القضية وحجمها، إضافة إلى أن صبرهن على معاناتهن الوظيفية الذي امتد لسنوات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يذهب أدراج الرياح من تصرفات لا مسؤولة، وأضفن أن: المعلمات يعانين تبايناً كبيراً في مرتبات الدفعة الواحدة! وتساوي في رواتب 11 دفعة ! وهذا الأمر يعتقدن أنه يستوجب إعطاءهن حقوقهن وليس المساواة مع المعلمين . وفي هذا الشأن أكد أحد الخبراء القانونيين أن المعلمات لسن بحاجة إلى مساواة مع المعلمين في خضم القضية الكبرى المرفوعة بديوان مظالم جدة والتي تضمنت مطالبة الجنسين بكافة حقوقهم الوظيفية، مشيراً إلى أن المعلمات بحاجة ماسة إلى إعطائهن حقوقهن الوظيفية كاملة غير منقوصة وهذا لن يتحقق بالمساواة مع معلم لم يأخذ حقه الوظيفي حتى الآن ، لافتاً إلى أن هناك تمييز وظيفي بين المعلمات أنفسهن وهو للأسف – على حد قوله – أكبر وأشمل ويحتجن المعلمات بناء ً عليه إلى مساواة بينهن . وأضاف الخبير القانوني أن المعلمين أيضاً يوجد لديهم إشكاليات كبيرة في الرواتب ، متسائلاً أين محل المساواة بين فئتين لم تعط حقوقها الوظيفية؟ ويوجد لديها تباين في الرواتب !، وكذلك تساوي في رواتب بعض الدفعات !، إضافة إلى تفوق رواتب بعضهن على أخريات أقدم منهن في تواريخ المباشرة، مستشهداً بتفوق رواتب معلمات دفعة 1422 ه الحاملات لمؤهلات غير تربوية على رواتب المعلمات دفعة 1418 ه الحاملات للمؤهلات التربوية , مستنكراً في الوقت ذاته أن زيارتهن لنائبة الوزير نوره الفايز جاءت بعد توقيع مفوضة الحملة مع المحامي العمري عقد مقاضاة وزارتي التربية والخدمة المدنية !! في خطوة تكاد أن توصف بالمتخبطة ، بخلاف أنها لوّحت بأن جميع المعلمات يردن المساواة ، رغبة منها في تعطل حصول المعلمات على كافة حقوقهن الوظيفية التي يطالبن بها والتي كفلتها لهن أنظمة الدولة ، مشدداً بأن هذا لا يحق لها نظاماً وقانوناً عطفاً على أحقية المعلمات وظيفياً وحقوقياً بحقوقهن الوظيفية كاملة التي يطالبن بها والمتمثلة بالدرجة المستحقة وفقاً لسنوات خدمتهن في الدولة ، واحتساب سنوات البند 105 وإدراجها ضمن سنوات الخدمة والتقاعد والفروقات المالية للسنوات التي عملن فيها دون مستوياتهن الوظيفية النظامية ، مستشهداً بتصريح محامي المعلمين والمعلمات في قضيتهم الكبرى أحمد بن جمعان المالكي الذي أكد فيه بأن ( المعلم لم يأخذ حقه حتى الآن ) ، وأنه ليس من المنطق والعقل أن يجتمع 205 آلاف معلم ومعلمة في المملكة العربية السعودية على مطالب غير حقيقية . وعن مدى أحقية المعلمات المتضررات من " حملة المساواة " في مقاضاة منظمة تلك الحملة التي أقحمت ملفاً يحوي اسماء وبيانات 97000 ألف معلمة تطالب بالمساواة قال الخبير : في حال أن جميع المعلمات لم يوكلن منظمة الحملة يحق لهن رفع قضية على القائمة على تلك الحملة ، والنظام معهن خاصة وأنه ربما كانت ملفات المعلمات تحوي بياناتهن الخاصة وهذا يعتبر تعديا على خصوصيات حقوقهن الوظيفية التي يطالبن بها ، مشيراً إلى أن على المعلمات مخاطبة نائب وزير التربية والتعليم نورة الفايز أو التوجه لمقابلتها وسرد ما حدث لهن من تعدٍ واضح وسافر على حقوقهن التي كفلها لهن النظام وليس حملة تدعي المساواة .