محامي المعلمين ل «الحياة»: مطالبنا استندت إلى «قوانين واضحة» ... والقضية لم تنته

شدد المعلمون والمعلمات الذين يقاضون وزارة التربية والتعليم منذ أشهر عدة على أن مطالبهم استندت إلى نصوص قانونية واضحة في أنظمة الخدمة المدنية، لا إلى العواطف والمشاعر، إذ أكدوا على لسان محاميهم أحمد المالكي شرعية مطالبهم ونظاميتها.
وأعلن محامي المعلمين والمعلمات أحمد المالكي في حديث إلى «الحياة» أنه يملك الشجاعة الكافية لإعلان انتهاء القضية من الناحية القضائية لو أنها انتهت. وقال: «لو كانت القضية انتهت من الناحية القضائية فإني أملك الشجاعة الكافية لإعلان ذلك للمعلمين والمعلمات وللرأي العام مع توضيح الأسباب كافة ولكن القضية لم تنته، إذ لا تزال لدينا خطوات عدة».
وأضاف المحامي أنه سيقدم لائحة اعتراضية على حكم المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة أول من أمس، فور استلامه الحكم المقرر له اليوم، مشيراً إلى أن هناك عدداً من الخطوات لا تزال في طور الدراسة قبل اتخاذ ما يُرى أنه مناسب.
وأشاد المالكي بجهد المحكمة في القضية، مشيراً إلى أنها مكنتهم من جميع الحقوق والإجراءات التي ينص عليها نظام المحاماة والمرافعات، إذ إن جميع الأحكام التي أصدرتها في القضية تعتبر من باب الاجتهاد.
وأوضح أن النظام كفل حق الاعتراض على هذه الأحكام، «ونحن كمحامين ملتزمون أمام المعلمين والمعلمات بالترافع في هذه القضية حتى اكتساب الأحكام القضائية بصفتها النهائية، ومنذ بداية الدعوى وحتى الآن لم نعدهم بأي نتائج بقدر ما وعدناهم بأن نجتهد في قضيتهم وفق الطرق النظامية».
وتابع محامي المعلمين والمعلمات: «نستند في القضية إلى اعتراف رسمي وصريح من وزارة التربية والتعليم بأحقية كل معلم ومعلمة بتسكينه على الدرجة التي تقابل عدد سنوات خدمته على لائحة الوظائف التعليمية».
ويأتي حديث محامي المعلمين والمعلمات بعد حكم المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة أول من أمس بعدم قبول دعوى المعلمين شكلاً، بعد أن عقدت جلسه للنظر في الدعوى في حضور ممثل وزارة التربية والتعليم ومحامي المعلمين والمعلمات أحمد المالكي.
وأوضح بيان أصدرته لجنة متابعة قضية المعلمين والمعلمات (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن ممثل وزارة التربية اكتفى بما قدمه سابقاً من قرارات اللجنة الوزارية المعتمدة بالأمر السامي بإعطاء المعلمين المستوى المستحق مع تسكينهم على درجة أقرب راتب أو درجة الراتب المساوي للراتب الحالي.
وقال البيان: «إن محامي المعلمين اعترض على الحكم وسيتم تقديم اعتراض جديد لمحكمة الاستئناف التي سبق لها نقض الحكم السابق»، وحددت المحكمة اليوم (الأربعاء) موعداً لتسلم الحكم وتقديم الاعتراض عليه، بعد أن اكتفى محامي المعلمين والمعلمات بما سبق تقديمه من مستندات وباعتراض المعلمين المقدم لمحكمة الاستئناف الإدارية.
وجددت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات السعودية ثقتها في الاستئناف، مؤكدة في الوقت ذاته أن الأضرار التي لحقت بالمعلمين والمعلمات كبيرة جداً ولا يجب إغفالها أبداً، خصوصاً أن أعدادهم بلغت 205 آلاف معلم ومعلمة.
وتعود تفاصيل القضية عندما بدأت المحكمة الإدارية في منطقة مكة أولى جلساتها بتاريخ 21 من جمادى الأولى من العام الهجري 1429، واستمرت نحو 14 شهراً، تضمنت 293 جلسة قضائية، وأكثر من 89 لائحة دعوى، وما يزيد على 180 مذكرة جوابية، وما يفوق ال 25 لائحة اعتراضية طالب فيها المعلمون والمعلمات بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية في وزارة الخدمة المدنية، وكذلك احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند 105 مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء.