الطياش : دراسة معالجة أوضاع المعلمين وقضية المستويات بيد القضاء

قالت وزارة التربية والتعليم : إنها بصدد دراسة معالجة اوضاع المعلمين والمعلمات في ظل حرصها على حصول كل ذي حق على حقه ، مؤكدة أنها لن تستفيد من تعطل تحسين مستويات المعلمين ، الا انها اوضحت ان تلك القضية لازالت في يد القضاء وان الكلمة النهائية له . صرح بذلك ل «المدينة» المشرف العام على الإعلام التربوي بوزارة التربية والتعليم الدكتور فهد بن عبد الله الطياش . وقال : إن الوزارة حريصة كل الحرص على أن يحصل كل معلم ومعلمة على حقه فيما يتعلق بالمستويات لان المعلم والمعلمة من أهم العناصر والمرتكزات الرئيسية في التعليم . واضاف ان الوزارة تدرس معالجة اوضاع المعلمين والمعلمات مثل مادرست مستويات 204 آلاف موظف وموظفة في التعيينات السابقة . وقال: « عندما يلجأ طرف من أطراف المعادلة إلى القضاء لايمكن لأحد أن يتدخل في حكم القضاء حتى يقول القضاء كلمته» .. مشيرا الى ان القضاء الإداري سوف ينظر في هذه القضية من هذه الزاوية من اجل الإيضاح أو قبول الواقع الموجود والنظر في عملية الترقيات وتحسين المستويات أو تعديل وتسكينهم على الوظائف . وقال ان ليس لها فائدة أن تظلم المعلم أو المعلمة الذين هم عنصر من عناصر المعادلة التعليمية بالنسبة للوزارة ونحن حريصون كل الحرص عليهم .على الصعيد ذاته انتقدت لجنة متابعة قضية مستويات المعلمين والمعلمات الحملة التي اطلقتها معلمات بند 105 اللاتي تم تعيينهن من 1415 وحتى 1425 ه لتعديل وضعهن من ناحية الدرجة الوظيفية والراتب المساوي لهن . وقالت اللجنة ان هذه الحملة لها جانب سلبي مضاد لحقوق المعلمين والمعلمات المتبقية لهم والمتمثلة في درجاتهم الوظيفية المستحقة، مشيرة إلى أن احتمال تعطل قضية المستويات وارد بسبب المعطيات التي حوتها ملفات "حملة المساواة " . وأعلنت اللجنة عن استغرابها من لجوء عدد قليل من المعلمات إلى توكيل محامٍ للترافع من أجل حصولهن على شيء بسيط من حقوقهن الوظيفية والتي لازالت بكاملها تحت النظر لدى المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة. وأكد ل “المدينة” المحامي والمستشار القانوني عبد الله سعيد الغامدي وهو محامي المعلمين والمعلمات في المنطقة الشرقية أن النظام ينص على " إذا صدر قرار تعيين لأي موظف وهو غير راضٍ فيه فيحق له التظلم خلال 60 يوما من تاريخ صدور القرار ويجب النظر في الدعوى شكلا قبل النظر فيها موضوعا أمام الجهات المختصة بمعنى ان المعلمات اللاتي صدر بحقهن قرار تعيين على بند 105 ولم يتظلمن من هذا القرار خلال 60 يوما من تاريخ القرار فإنهن يعتبرن راضيات ويسقط حقهن شكلا في المطالبة وأضاف المحامي الغامدي ان الحق لا يسقط بالتقادم بطول المدة ولكن النظام واضح وصريح يجب التظلم من قرار سواء كان قرار تعيين أو قرار فصل أو تأديب أو أي قرار صادر في مواجهة الشخص خلال 60 يوما وبعدها يسقط حق المطالبة . وتساءل : أين كان المعلمات والمعلمون خلال السنوات الماضية ؟ واختتم تصريحه بان الجهل بالنظام ليس عذرا .هذا وقد قال محامي المعلمين والمعلمات في قضيتهم الكبرى أحمد بن جمعان المالكي في تصريح سابق : ان ظهور بعض الحملات لايثبت أن المعلمين قد أخذوا حقوقهم الوظيفية، مشدداً على أن المعلم لم يأخذ حقه حتى الآن، منوهاً أنه ليس من المنطق والعقل أن يجتمع 205 آلاف معلم ومعلمة في المملكة العربية السعودية على مطالب غير حقيقية.