أكدت هيئة السوق المالية حقّ المتعاملين والمستثمرين بالسوق المالية، في التقدم بشكوى إلى الهيئة في حال تعرُّضهم للغش أو التدليس أو التلاعب أو الممارسات غير العادلة، في أثناء تعاملاتهم في السوق المالية، أو في حال نشوء خلافات مع الأشخاص المرخّص لهم، تتعلق بفتح الحسابات، أو إدارة المحافظ أو صناديق الاستثمار وغيرها. وأشارت إلى أن الشكاوى المتعلقة بصناديق الاستثمار انخفضت خلال العام الماضي بنسبة 45 في المئة مقارنة بعام 2011، فيما انخفضت شكاوى "التسهيلات" بنسبة 40 في المئة، وسجّلت الشكاوى المتعلقة ب "شركة مدرجة" أعلى نسبة زيادة إذ بلغت 857 في المئة.
وأفادت الهيئة في بيان توضيحي، يستهدف توعية المستثمرين في السوق، بأنه يتم النظر في هذه الشكاوى ودراستها ومتابعتها وإجراء التحقيقات اللازمة للتثبت من صحتها قبل الشروع في اتخاذ الخطوات اللاحقة وفقاً للشكوى، علماً بأن هناك شكاوى تختص بها السوق المالية السعودية (تداول).
وأشارت إلى أن هيئة السوق المالية تستقبل الشكاوى إذا كانت تتعلق - على سبيل المثال وليس الحصر- ب: الاعتراض على جميع ما يتعلق بالصناديق الاستثمارية، بيع أسهم اكتتابات عند الإدراج بسعر أقلّ من المحدد، إلغاء أو وقف الخدمة دون الرجوع إلى العميل.
وفي حال تقصير الوسيط في إدارة المحفظة الناتج من خللٍ في الإجراءات، كذلك تشمل: إدارة محافظ من قِبل أشخاص آخرين، إدارة محافظ من قبل موظفي الوسيط دون علمه الناتج من خللٍ في الإجراءات، فقدان مبالغ من المحفظة الاستثمارية.
كما تشمل التلاعب في السوق بالتأثير في أسعار أسهم الشركات المدرجة، مخالفات الوسطاء أو وكلاء الوسطاء للوائح وقواعد السوق الخاصة بتنظيم عمل الوسطاء، مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، الشكاوى المقدمة ضد الهيئة، والمطالبات المالية المقدمة من الوسيط ضد المستثمر.
في المقابل، فإن شركة السوق المالية السعودية (تداول) - بناءً على المادة الثالثة والعشرين (أ) الفقرة الخامسة من نظام السوق المالية - تُعنى بتسوية المنازعات بين أعضاء السوق وبين الأعضاء وعملائهم. ومن بين الشكاوى المختصّة بها (تداول): الاعتراض على تعليق أو عدم تنفيذ أوامر البيع والشراء أو تنفيذها دون طلب أو الخطأ في تنفيذها.
وأيضا شراء أسهم بمبلغ أعلى من الرصيد المتاح، إيداع مبلغ بالخطأ واستخدامه من قبل العميل، قيام الوسيط ببيع بعض محتويات المحفظة دون علم صاحبها، معالجة محافظ المتوفى وتقسيمها على الورثة، أو عدم إيداع قيمة بيعها (من الناحية التقنية)، عدم إيداع المنح المجانية أو نقصانها، عدم التنفيذ في تاريخ الأحقية في التملك إذا كان الموضوع يتعلق بمنحة أسهم، فقدان شهادة أو إشعارات الأسهم.
وبيّنت الهيئة أنه يمكن للمستثمرين العودة إلى الكتيب التوعوي الذي أصدرته الهيئة بعنوان "كيف تقدم شكوى" للاطلاع على الخطوات المطلوبة لرفع الشكوى.
وتستند هيئة السوق المالية في استقبال الشكاوى إلى مهامها ومسؤولياتها التي نص عليها نظام السوق المالية، ولاسيما مسؤولياتها المتعلقة بحماية المستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب. وذكرت الهيئة أنها في سبيل ذلك اتخذت خطوات عدة، من بينها: فتح قنوات عديدة لاستقبال شكاوى المستثمرين، متابعة مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، التحقيق في حالات مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه، ثم تقوم الهيئة بالادّعاء العام أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في تلك المخالفات.
ورغبة في تذليل جميع الصعاب التي قد تواجه مقدمي الشكاوى، وفرت الهيئة قنوات عدة لاستقبال شكاوى المستثمرين، إذ تُستقبل الشكاوى في مقر الهيئة في إدارة شكاوى المستثمرين أو عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، أو الفاكس أو البريد.
وتباشر الهيئة دراسة كل شكوى على حدة وتراجعها وتتأكد بأنها الجهة المخولة النظر فيها. وتفيد بيانات وردت في التقرير السنوي للهيئة أن الهيئة استقبلت عام 2012 نحو 800 شكوى تقع في إطار اختصاصها، 24.5 في المئة منها تتعلق بالمحافظ الاستثمارية أي 196 شكوى، فيما حل في المرتبة الثانية الشكاوى المرتبطة بعمليات تنفيذ أوامر البيع والشراء في السوق المالية بحصة 142 شكوى نسبتها 17.8 في المئة من الإجمالي.
وجاءت في المرتبة الثالثة شكاوى "إدارة المحافظ" بواقع 119 شكوى تمثل 14.9 في المئة من الإجمالي، وأتت الشكاوى ضد الشركات المدرجة في المرتبة الرابعة وبلغت 67 شكوى نسبتها 8.4 في المئة.
ويتضح من التقرير أن الشكاوى المتعلقة بصناديق الاستثمار انخفضت خلال العام الماضي بنسبة 45 في المئة مقارنة بعام 2011، فيما انخفضت شكاوى "التسهيلات" بنسبة 40 في المئة، وسجلت الشكاوى المتعلقة ب "شركة مدرجة" أعلى نسبة زيادة إذ بلغت 857 في المئة.
