أكدت هيئة السوق المالية حقّ المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية في التقدم بشكوى إلى الهيئة، في حال تعرضهم للغش أو التدليس أو التلاعب أو الممارسات غير العادلة أثناء تعاملاتهم في السوق المالية، أو في حال نشوء خلافات مع الأشخاص المرخص لهم تتعلق بفتح الحسابات، أو إدارة المحافظ أو صناديق الاستثمار وغيرها. وأوضحت الهيئة أن البيانات الواردة في التقرير السنوي لها تفيد أنها استقبلت عام 2012 نحو 800 شكوى تقع في إطار اختصاصها، 24.5 في المئة منها تتعلق بالمحافظ الاستثمارية أي 196 شكوى، فيما حل في المرتبة الثانية الشكاوى المرتبطة بعمليات تنفيذ أوامر البيع والشراء في السوق المالية بحصة 142 شكوى نسبتها 17.8 في المئة من الإجمالي، حيث جاءت في المرتبة الثالثة شكاوى «إدارة المحافظ» بواقع 119 شكوى تمثل 14.9 في المئة من الإجمالي، فيما أتت الشكاوى ضد الشركات المدرجة في المرتبة الرابعة، وبلغت 67 شكوى نسبتها 8.4 في المئة، كما يتضح أن الشكاوى المتعلقة بصناديق الاستثمار انخفضت العام الماضي 45 في المئة مقارنة بعام 2011، فيما انخفض عدد شكاوى «التسهيلات» 40 في المئة. وسجلت الشكاوى المتعلقة ب «شركة مدرجة» أعلى نسبة زيادة إذ بلغت 857 في المئة . وأضافت الهيئة في بيان لها يستهدف توعية المستثمرين في السوق، أنه يتم النظر في هذه الشكاوى، ودراستها، ومتابعتها، وإجراء التحقيقات اللازمة للتثبت من صحتها قبل الشروع في اتخاذ الخطوات اللاحقة وفقا للشكوى، علما أن هناك شكاوى تختص بها السوق المالية السعودية (تداول). وبينت الهيئة أنها تستقبل الشكاوى إذا كانت تتعلق بالاعتراض على جميع ما يتعلق بالصناديق الاستثمارية، وبيع أسهم اكتتابات عند الإدراج بسعر أقل من المحدد، وإلغاء أو وقف الخدمة دون الرجوع إلى العميل، وتقصير الوسيط في إدارة المحفظة الناتج عن خلل في الإجراءات، كذلك إدارة محافظ من قبل أشخاص آخرين، وإدارة محافظ من قبل موظفي الوسيط دون علمه الناتج عن خلل في الإجراءات، وفقدان مبالغ من المحفظة الاستثمارية، والتلاعب في السوق بالتأثير في أسعار أسهم الشركات المدرجة، ومخالفات الوسطاء أو وكلاء الوسطاء للوائح وقواعد السوق.
