أكدت هيئة السوق المالية حقّ المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية التقدم بشكوى إلى الهيئة في حال تعرضهم للغش أو التدليس أو التلاعب أو الممارسات غير العادلة أثناء تعاملاتهم في السوق المالية أو في حال نشوء خلافات مع الأشخاص المرخص لهم تتعلق بفتح الحسابات أو إدارة المحافظ أو صناديق الاستثمار وغيرها. وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم أنه يتم النظر في هذه الشكاوى ودراستها ومتابعتها وإجراء التحقيقات اللازمة للتثبت من صحتها قبل الشروع في اتخاذ الخطوات اللاحقة وفقاً للشكوى، علماً أن هناك شكاوى تختص بها السوق المالية السعودية (تداول). وبينت الهيئة أنها تستقبل الشكاوى إذا كانت تتعلق بالاعتراض على جميع ما يتعلق بالصناديق الاستثمارية، وبيع أسهم اكتتابات عند الإدراج بسعر أقلّ من المحدد، وإلغاء أو وقف الخدمة دون الرجوع إلى العميل، وتقصير الوسيط في إدارة المحفظة الناتج عن خلل في الإجراءات ، كذلك إدارة محافظ من قبل أشخاص آخرين، وإدارة محافظ من قبل موظفي الوسيط دون علمه الناتج عن خلل في الإجراءات، وفقدان مبالغ من المحفظة الاستثمارية، والتلاعب في السوق بالتأثير في أسعار أسهم الشركات المدرجة، ومخالفات الوسطاء أو وكلاء الوسطاء للوائح وقواعد السوق الخاصة بتنظيم عمل الوسطاء، ومخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، والشكاوى المقدمة ضد الهيئة، والمطالبات المالية المقدمة من الوسيط ضد المستثمر. وبينت هيئة السوق المالية أنها تستند في استقبال الشكاوى إلى مهامها ومسؤولياتها التي نص عليها نظام السوق المالية لاسيما مسؤولياتها المتعلقة بحماية المستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب ، مفيدة أنه في سبيل ذلك اتخذت الهيئة عدة خطوات من بينها "فتح قنوات عديدة لاستقبال شكاوى المستثمرين، ومتابعة مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، والتحقيق في حالات مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه، ثم تقوم الهيئة بالادّعاء العام أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في تلك المخالفات." وأوضحت الهيئة في ختام بيانها أن البيانات الواردة في التقرير السنوي تفيد أن الهيئة استقبلت عام 2012 نحو 800 شكوى تقع في إطار اختصاصها، 24.5 في المئة منها تتعلق بالمحافظ الاستثمارية أي 196 شكوى، فيما حل في المرتبة الثانية الشكاوى المرتبطة بعمليات تنفيذ أوامر البيع والشراء في السوق المالية بحصة 142 شكوى نسبتها 17.8 في المئة من الإجمالي ، بينما جاءت في المرتبة الثالثة شكاوى "إدارة المحافظ" بواقع 119 شكوى تمثل 14.9 في المئة من الإجمالي، تلتها الشكاوى ضد الشركات المدرجة في المرتبة الرابعة وبلغت 67 شكوى نسبتها 8.4 في المئة . ويتضح من تقرير الهيئة أن الشكاوى المتعلقة بصناديق الاستثمار انخفضت خلال العام الماضي بنسبة 45 في المئة مقارنة بعام 2011، فيما انخفضت شكاوى "التسهيلات" بنسبة 40 في المئة ، وسجلت الشكاوى المتعلقة ب "شركة مدرجة" أعلى نسبة زيادة إذ بلغت 857 في المئة .
