تسوية 4202 شكوى في اكتتابات الطرح العام خلال 2011

أوضحت هيئة السوق المالية أنه تمّ خلال العام الماضي تسوية 4202 شكوى تتعلق بطلبات اكتتاب الطرح العام، من إجمالي 4207 شكاوى تسلمتها عن طريق إدارة شكاوى المستثمرين، ولم يتبق مع نهاية العام سوى خمس شكاوى قيد النظر. وتتلقى الهيئة شكاوى المستثمرين الخاصة بالاكتتابات خلال فترة الطرح العام وبعدها، وتتخذ ما ينبغي لتسويتها ومعالجتها بالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة.وتتولّى إدارة شكاوى المستثمرين في هيئة السوق المالية تلقي الشكاوى من المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية والنظر فيها ودراستها وإجراء التحقيقات اللازمة للتأكّد من صحة الشكوى، والعمل على تسوية المنازعات التي تنشأ بين الأطراف المشاركة فيما يتعلّق بالأوراق المالية بناءً على المادة الخامسة والعشرين (الفقرة ه) من نظام السوق المالية التي تنص على التالي: «لا يجوز إيداع أية شكوى أو صحيفة دعوى لدى اللجنة ما لم يتم إيداعها أولاً لدى الهيئة، وما لم يمض على ذلك مدة تسعين يوماً من تاريخ إيداعها، إلا إذا أخطرت الهيئة مقدم الشكوى أو الدعوى بجواز الإيداع لدى اللجنة قبل انقضاء هذه المدة».ولا يقتصر دور إدارة شكاوى المستثمرين في هيئة السوق المالية على استقبال الشكاوى المتعلّقة باكتتابات الطروحات الأولية، بل تتلقى جميع الشكاوى التي ليست من اختصاص شركة السوق المالية، ومن بين هذه الحالات: رفض طلب اكتتاب، إلغاء الاكتتاب، الاكتتاب دون علم العميل، الاعتراض على جميع ما يتعلّق بالصناديق الاستثمارية، بيع أسهم اكتتابات عند الإدراج بسعر أقلّ من المحدد ATM، إلغاء أو وقف الخدمة دون الرجوع إلى العميل، تقصير الوسيط في إدارة المحفظة عند وجود خلل في الإجراءات، إدارة محافظ من قبل أشخاص آخرين عند وجود خلل في الإجراءات، إدارة محافظ من قبل موظفي الوسيط من دون علمه عند وجود خلل في الإجراءات، فقدان مبالغ من المحفظة الاستثمارية، والتلاعب في السوق بالتأثير في أسعار أسهم الشركات المدرجة. كذلك تتضمن: مخالفات الوسطاء أو وكلاء الوسطاء للوائح وقواعد السوق الخاصة بتنظيم عمل الوسطاء، مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، الشكاوى المقدمة ضد الهيئة بشأن المضاربين في السوق والوسطاء، والمطالبات المالية المقدمة من الوسيط ضد المستثمر.على صعيد آخر، بلغ إجمالي المبالغ التي جُمعت من المستثمرين الأفراد في اكتتابات الطرح العام مع نهاية العام الماضي نحو ثلاثة مليارات ريال، مقابل 6.7 مليار ريال عام 2010. وجاءت المبالغ التي اكتُتب فيها من خلال الإنترنت في المرتبة الأولى إذ بلغت 1.1 مليار ريال (تمثل ما نسبته 36.1 % من إجمالي المبالغ)، فيما كانت حصة الصراف الآلي والهاتف المصرفي وفروع البنوك 33.4 % و16.8 % و13.7 % على التوالي.
واستخدم فقط 60 % من المكتتبين فروع البنوك لتنفيذ اكتتاباتهم مقابل 80 % عام 2010، في حين كانت المشاركة الكبرى للمكتتبين عبر قنوات الصراف الآلي والإنترنت والهاتف المصرفي على الترتيب، وذلك بنسب 43.7 %
و30.6 % و19.6 % على التوالي.