أكدت هيئة السوق المالية حقّ المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية في التقدم بشكوى إلى الهيئة في حال تعرضهم للغش أو التدليس أو التلاعب أو الممارسات غير العادلة أثناء تعاملاتهم في السوق المالية، أو في حال نشوء خلافات مع الأشخاص المرخص لهم تتعلق بفتح الحسابات أو إدارة المحافظ أو صناديق الاستثمار وغيرها. وأفادت الهيئة في بيان توضيحي، يستهدف توعية المستثمرين في السوق (تلقت «الحياة» نسخة منه) أمس، أنه يتم النظر في هذه الشكاوى ودرسها ومتابعتها وإجراء التحقيقات اللازمة للتثبت من صحتها قبل الشروع في اتخاذ الخطوات اللاحقة وفقاً للشكوى، علماً بأن هناك شكاوى تختص بها السوق المالية السعودية (تداول). وتستقبل الهيئة الشكاوى إذا كانت تتعلق - على سبيل المثال وليس الحصر- بالاعتراض على جميع ما يتعلق بالصناديق الاستثمارية، أو بيع أسهم اكتتابات عند الإدراج بسعر أقلّ من المحدد، أو إلغاء أو وقف الخدمة من دون الرجوع إلى العميل، أو تقصير الوسيط في إدارة المحفظة الناتج من خلل في الإجراءات. وكذلك تشمل: إدارة محافظ من أشخاص آخرين، أو إدارة محافظ من موظفي الوسيط من دون علمه الناتج عن خلل في الإجراءات، أو فقدان مبالغ من المحفظة الاستثمارية، أو التلاعب في السوق بالتأثير في أسعار أسهم الشركات المدرجة، أو مخالفات الوسطاء أو وكلاء الوسطاء للوائح وقواعد السوق الخاصة بتنظيم عمل الوسطاء، أو مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، أو الشكاوى المقدمة ضد الهيئة، أو المطالبات المالية المقدمة من الوسيط ضد المستثمر. في المقابل، فإن شركة السوق المالية السعودية (تداول) - بناءً على المادة ال23 (أ) الفقرة الخامسة من نظام السوق المالية - تُعنى بتسوية المنازعات بين أعضاء السوق وبين الأعضاء وعملائهم. ومن بين الشكاوى المختصة بها (تداول): الاعتراض على تعليق أو عدم تنفيذ أوامر البيع والشراء أو تنفيذها من دون طلب أو الخطأ في تنفيذها، أو شراء أسهم بمبلغ أعلى من الرصيد المتاح، أو إيداع مبلغ بالخطأ واستخدامه من العميل، أو قيام الوسيط ببيع بعض محتويات المحفظة من دون علم صاحبها، أو معالجة محافظ المتوفى وتقسيمها على الورثة، أو عدم إيداع قيمة بيعها (من الناحية التقنية)، أو عدم إيداع المنح المجانية أو نقصانها، أو عدم التنفيذ في تاريخ الأحقية في التملك إذا كان الموضوع يتعلق بمنحة أسهم، أو فقدان شهادة أو إشعارات الأسهم. ويمكن للمستثمرين العودة إلى الكتيب التوعوي الذي أصدرته الهيئة بعنوان: «كيف تقدم شكوى؟»، للاطلاع على الخطوات المطلوبة لرفع الشكوى. وتستند هيئة السوق المالية في استقبال الشكاوى إلى مهامها ومسؤولياتها التي نص عليها نظام السوق المالية، لاسيما مسؤولياتها المتعلقة بحماية المستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب. وفي سبيل ذلك اتخذت الهيئة خطوات عدة، من بينها: فتح قنوات عدة لاستقبال شكاوى المستثمرين، ومتابعة مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، والتحقيق في حالات مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه، ثم تقوم الهيئة بالادّعاء العام أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في تلك المخالفات. وتفيد بيانات وردت في التقرير السنوي للهيئة أن الهيئة استقبلت في 2012 نحو 800 شكوى تقع في إطار اختصاصها، 24.5 في المئة منها تتعلق بالمحافظ الاستثمارية أي 196 شكوى، فيما حلت في المرتبة الثانية الشكاوى المرتبطة بعمليات تنفيذ أوامر البيع والشراء في السوق المالية بحصة 142 شكوى نسبتها 17.8 في المئة. وجاءت في المرتبة الثالثة شكاوى «إدارة المحافظ» بواقع 119 شكوى تمثل 14.9 في المئة، وأتت الشكاوى ضد الشركات المدرجة في المرتبة الرابعة وبلغت 67 شكوى نسبتها 8.4 في المئة. ويتضح من التقرير أن الشكاوى المتعلقة بصناديق الاستثمار انخفضت خلال العام الماضي بنسبة 45 في المئة مقارنة ب2011، فيما انخفضت شكاوى «التسهيلات» بنسبة 40 في المئة، وسجلت الشكاوى المتعلقة ب«شركة مدرجة» أعلى نسبة زيادة، إذ بلغت 857 في المئة
