"الضابط الهارب" يدلي بشهادته في مقتل الدبلوماسي "الرويلي" من الإمارات

بعدما استجدت دلائل بالقضية واستؤنفت المحاكمة في تايلاند

استأنفت محكمة الجنايات في تايلاند، يوم أمس الاثنين، جلساتها للنظر في أقوال بعض الشهود في قضية مقتل المواطن السعودي محمد الرويلي، الذي اغتيل عام 1990م في العاصمة التايلاندية بانكوك.

حضر الجلسة مسؤولون من وزارة الخارجية في المملكة، وممثلون عن بعض الجهات السعودية الأخرى، كما حضرها عدد من أهل وأقارب المواطن الرويلي -رحمه الله- الذين قدموا إلى بانكوك لهذا الغرض.

ويأتي انعقاد المحكمة للنظر في القضية بعدما استجدت دلائل تتمثل في ظهور بعض الشهود.

وتحظى القضية باهتمام كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين في إطار اهتمامها بحماية حقوق المواطنين السعوديين وأمنهم وسلامتهم.

وينتظر أن ترسل النيابة العامة ممثلين لها إلى الإمارات للحصول على شهادة ضابط هارب يعد من الشهود الرئيسيين في القضية، وتم تحديد يوم 31 مايو الحالي للحصول على أقوال الضابط الهارب "سوويتشيا كايو" في الإمارات، بعد أن رفض في وقت سابق الحضور إلى تايلاند للإدلاء بشهادته.

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 1989 عندما قتل القنصل السعودي في بانكوك عبدالله البصري، عند مدخل المبنى الذي يسكنه، من قبل شخص متنكر، ويعتقد، وفقاً للتقارير التايلاندية، أنه تم اختطاف رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي من قبل المباحث التايلاندية لاستجوابه عن حادثة مقتل القنصل، وتعرض للتعذيب على أيديهم، ليقتل بعدها الرويلي في عام 1990م، وتخفى جثته.

واغتيل الرويلي بعد الدبلوماسي البصري الذي كان أحد ضحايا موجة من الاغتيالات استهدفت الدبلوماسيين السعوديين في تايلاند، كان أولهم الدبلوماسي السعودي عبدالله المالكي الذي قتل في بانكوك عام 1989، إثر إطلاق النار عليه أثناء عودته إلى منزله سيراً على الأقدام، لتقع بعدها بأشهر حادثة اغتيال كان ضحيتها القنصل السعودي البصري، ومن ثم اغتيال الدبلوماسي فهد بن عبدالله الباهلي السكرتير الثاني في القنصلية، وأحمد عبدالله السيف في يناير من عام 1999، اللذين كانا يستقلان سيارة واحدة متجهين إلى العمارة التي يقطنها الباهلي، حيث كان ينتظرهما فيها شخص شرع بإطلاق النار عليهما فور رؤيتهما.

وكان رئيس الوزراء التايلاندي "أبهيسيت فيجاغيفا" اعترف بأن بقاء هذه القضية من دون حل سيؤثر في صورة البلاد فيما يتعلق بالعدالة، وأصدر أوامره إلى الشرطة ببذل مزيد من الجهود للتحقيق في قضية مقتل الدبلوماسيين السعوديين.