السعودية تشارك في اجتماع "عربي- تركي" بأبو ظبي لبحث أزمة سوريا

معهد بريطاني: الصراع في دمشق يتخذ منعطفاً نحو حرب إقليمية

يعقد وزراء خارجية كل من السعودية وقطر ومصر والأردن وتركيا، على الأقل، اجتماعاً في أبو ظبي للتباحث حول الأزمة في سوريا، حسبما أفاد مصدر رسمي.

ومن المنتظر -بحسب المصدر- أن يصدر عن الاجتماع الوزاري المغلق بيان ختامي للإعلان عن أية قرارات ومواقف بخصوص الوضع في سوريا.

وقال مراقبون إن الاجتماع المغلق على هذا المستوى ينعقد في إطار التحضيرات والمشاورات بين الدول المشاركة، وذلك قبل المؤتمر الدولي الذي من المقرر عقده في أواخر الشهر الجاري في جنيف، برعاية روسيا والولايات المتحدة، والذي يهدف إلى التوصل إلى حل سياسي في سوريا ووضع حد لأعمال العنف الوحشية التي يواجهها الشعب السوري المطالب بإسقاط نظام بشار الأسد.

وأضاف المراقبون أن التفجيرات الإرهابية التي وقعت في بلدة الريحانية التركية وأوقعت ضحايا مدنيين ستكون على أجندة الاجتماع اليوم وستشكل حافزاً إضافياً للمجتمعين هنا للاستعداد لمواجهة تطورات توسع الأزمة السورية وتأثيرها على دول الجوار والمنطقة، وخصوصاً مع التطورات الحاصلة في كل من لبنان والأردن.
ومن المتوقع أن يؤكد البيان على مساندة تطلعات الشعب السوري إلى الحرية والديمقراطية، وضرورة وقف العنف بحقه، وعلى الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وعلى حرص الدول المشاركة في الاجتماع على دعم الحل السياسي في سوريا، وذلك انسجاماً مع تفاهمات روسية أمريكية حول الأزمة في سوريا.
وكان معهد بريطاني متخصص قد ذكر أن الصراع السوري اتخذ مؤخراً خطوة باتجاه ما يخشى كثيرون أن يكون بداية لحرب إقليمية.

وقال المعهد أن أولى المزاعم باستخدام أسلحة كيميائية في الصراع السوري كانت قد ظهرت قبل نحو أسبوعين وهي جاءت لتختبر الوعود التي أطلقها الرئيس الأمريكي باراك أوباما في أغسطس من عام 2012 واعتبر فيها أن استخدام هذه الأسلحة "خط أحمر" وإنه سيرد بشكل حاسم حال وجود أدلة مقنعة.

ورأى المعهد أنه قد تكون الولايات المتحدة قد فضلت النهج الأخير لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري القاضي باستكشاف الحلول الدبلوماسية لبحثها مع روسيا والتي إلى جانب إيران تبقى المؤيد الأقوى دولياً لنظام الرئيس السوري بشار الأسد مع العلم أن لا أحد حتى الآن يقترح التفاوض مع إيران حول سوريا.

واعتبر المعهد أن فشل الولايات المتحدة في بلورة إستراتيجية متماسكة على مدى العامين الماضيين أدت إلى انطباع بأنها تقدم "القليل جداً وفي وقت متأخر جداً" عند كل منعطف من الأحداث وهو ما وضع إدارة "أوباما" في موقف لا تحسد عليه.

ولفت المعهد إلى أنه في ظل الفشل الدولي المستمر في الارتقاء إلى مستوى الأزمة الإنسانية أو توقعات جماعات المعارضة فإن اللوم يلقى على الولايات المتحدة بشكل خاص لعدم أداء دورها "التقليدي" في التدخل أو تقديم الدعم من الوراء كما فعلت تجاه الحملة العسكرية التي قادها حلف شمالي الاطلسي (ناتو) في ليبيا عام 2011.

ورأى المعهد أن تسليح الثوار في الداخل السوري تتزايد فرصها في ظل ارتفاع مستوى دعم الكونجرس الأمريكي لفكرة رفع الحظر الأمريكي على توريد الأسلحة إلى المعارضة السورية ولكنها حذرت من أن هذا قد يكون أمراً خطيراً.

وأكد المعهد أن المصداقية الدولية عانت من عدم قدرة كل من الأميركيين والأوروبيين على تحويل الكلام إلى إجراءات كما قد تؤثر سلباً على الطموحات السياسية الأبعد داخل وخارج منطقة الشرق الأوسط على حد سواء.

وقال المعهد "إن المفارقة خلال العامين الماضيين هو أن ضعف الدبلوماسية الأمريكية قد سلط الضوء على اتساق وتماسك السياستين الروسية والإيرانية رغم أن موقعهما غير مستساغ".

ورأى المعهد في الدراسة أنه إذا نجحت المصالح الغربية في تجاوز التحكم بالأضرار باتجاه وقف العنف وإنقاذ الأرواح السورية فإن الرهان على أوروبا والولايات المتحدة سيكون مرتفعاً للغاية ولا يمكن تحقيقه دون مساومات مع أقل الجهات الفاعلة والمشاركة في الصراع قبولاً.

وختم المعهد في دراسته أن التغيير الحقيقي لقواعد اللعبة يتمثل بهدف واقعي وليس تصوري والقيام بكل ما يلزم دبلوماسياً ومادياً لوقف الانجراف نحو حرب إقليمية افتراضية.