نورة آل الشيخ تطالب بأسواق عربية للأسر المنتجة دون جمارك

قالت: نحتاج حلولاً عملية لمشكلاتهم وفي مقدمتها النقل والمواصلات

دعت مدير عام الإشراف النسائي الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية سابقاً، المستشارة الاجتماعية نورة آل الشيخ، وزارة الشؤون الاجتماعية إلى إيجاد أسواق ثابتة ومتنقلة في جميع الدول العربية لعرض منتجاتها؛ وذلك لرفع المستوى الاقتصادي للأسر المنتجة، شريطة إعفاء منتجاتها من الجمارك بتوفير الحماية الاجتماعية لها.

واعتبرت أن المعوق الأكبر للأسر هو عدم تقبل بعض المجتمعات فكرة أن تكون المرأة بائعة، رغم أن النساء يشكلن 70% من الأسر المنتجة، بينما الرجال يشكلون 30%، مشددةً على ضرورة إيجاد دورات لتلك الأسر المنتجة تختص بفنون التسويق والتغليف والتطوير والجودة.

وأكدت نورة آل الشيخ، على هامش ملتقى الأسر المنتجة الذي اختتم الاثنين الماضي بفندق هيلتون جدة، أن وزارة الشؤون الاجتماعية تحتاج مستقبلاً إلى أن تولي بعض مسؤولياتها للقطاع الخاص، ليقوم ببعض المهام، ليس عجزاً من الوزارة، بل لتحقيق تكامل العمل الاجتماعي، ولإتاحة الفرصة لمؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في المسؤولية الاجتماعية.

وقالت: إن أكثر القطاعات التي ستُمنح استقلاليتها هي مؤسسات العمل الخيري والجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية ومراكز المعاقين. مشددة على ضرورة ترك وزارة الشؤون الاجتماعية، الحماية الاجتماعية لوزارة الداخلية بكامل الخدمات، اجتماعية ونفسية وطبية، مثل بقية دول العالم، ليُصبح الأمر مرتباً ومتخصصاً.

وأوضحت أن الشؤون الاجتماعية هي أكبر أبواب الخير للإنسان، إن حاولت مساعدة ذوي الحاجات من الأرامل والأيتام والمعاقين، مؤكدةً تطور العمل الاجتماعي، الذي كان يقتصر سابقاً على المؤسسات الاجتماعية المحدودة، وتقلُّ فيه مؤسسات التنمية الاجتماعية، حيث اتسعت رقعة العمل في الوقت الحالي، وتغيَّر مفهوم العمل الاجتماعي التنموي، كنتيجة لتطوُّر المجتمعات.

كما طالبت بعدم الخلط بين الأسر المنتجة والقائمين على الصناعات الحرفية واليدوية، وكذلك التفريق بين مفهوم الأسر الفقيرة والمحتاجة التي تحتاج إلى مساعدة الضمان الاجتماعي والأسر المنتجة التي تضطلع بدور حيوي في المجتمع وتطلب الدعم والمساندة لنجاح عمل.

وفي ختام حديثها شددت على إيجاد حلول عملية للمشكلات الكثيرة التي تواجه آلاف الأسر المنتجة وفي مقدمتها مشكلات النقل والمواصلات.