آل الشيخ تطالب بتسهيلات تجارية وجمركية للأسر المنتجة

دعت المستشارة الاجتماعية مديرة عام الإشراف النسائي الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية سابقاً نورة آل الشيخ، الوزارة إلى تركيز خدماتها على احتياجات الأسر المنتجة، وإيجاد التسهيلات التجارية والجمركية لتلك الأسر، وكذلك إيجاد أسواق عربية متنقلة بالعالم العربي لعرض منتجاتها، بالإضافة إلى إنشاء أسواق ثابتة تختص بهذه الفئة في دول المنطقة وذلك لرفع المستوى الاقتصادي للأسر المنتجة، شريطة إعفاء منتجاتها من الجمارك بتوفير الحماية الاجتماعية لها.
وقالت إن المعوق الوحيد للأسر هو عدم تقبل بعض المجتمعات فكرة أن تكون المرأة بائعة، رغم أن النساء يشكلن 70 % من الأسر المنتجة، بينما الرجال يشكلون 30 %، مشددة على ضرورة إيجاد دورات لتلك الأسر المنتجة تختص بفنون التسويق والتغليف والتطوير والجودة للمنتج المحلي.
وأضافت أن وزارة الشؤون الاجتماعية تحتاج مستقبلاً إلى أن تولي بعض مسؤولياتها للقطاع الخاص، ليس عجزاً من الوزارة، بل لتحقيق تكامل العمل الاجتماعي وإتاحة الفرصة لمؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في المسؤولية الاجتماعية. ورأت أن أكثر القطاعات التي ستمنح استقلاليتها هي مؤسسات العمل الخيري والجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية ومراكز المعاقين.
وشددت على ضرورة أن تترك وزارة الشؤون الاجتماعية، الحماية الاجتماعية لوزارة الداخلية بكامل الخدمات، اجتماعية ونفسية وطبية، مثل بقية دول العالم، ليصبح الأمر مرتباً ومتخصصاً. وقالت إن الشؤون الاجتماعية هي أكبر أبواب الخير للإنسان، إن حاولت مساعدة ذوي الحاجات من الأرامل والأيتام والمعاقين، مؤكدة على تطور العمل الاجتماعي، الذي كان يقتصر سابقاً على المؤسسات الاجتماعية المحدودة وتقل فيه مؤسسات التنمية الاجتماعية، حيث اتسعت رقعة العمل في الوقت الحالي، وتغير مفهوم العمل الاجتماعي التنموي، كنتيجة إلى تطور المجتمعات. وطالبت بعدم الخلط بين الأسر المنتجة والقائمين على الصناعات الحرفية واليدوية، وكذلك التفريق بين مفهوم الأسر الفقيرة والمحتاجة التي تحتاج إلى مساعدة الضمان الاجتماعي والأسر المنتجة التي تضطلع بدور حيوي في المجتمع وتطالب الدعم والمساندة لنجاح عملها. ودعت إلى إيجاد حلول عملية للمشكلات الكثيرة التي تواجه آلاف الأسر المنتجة وفي مقدمتها مشكلات النقل والمواصلات.