"نزاهة" تطلب تشكيل لجنة للتحقيق في مخالفات بلدية "طريف"

اكتشفت تدني الخدمات وتعثر المشاريع وضعف الأداء فيها

أكّدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، أنها اكتشفت تدني الخدمات وتعثر المشاريع وضعف الأداء لبلدية طريف، وذلك بعد وقوفها على الخدمات في المحافظة، استجابةً لشكاوى الأهالي.
وأوضحت الهيئة إنها تلقت بلاغات عدة من مجموعة من المواطنين من أهالي محافظة طريف, يشتكون من سوء الخدمات البلدية المقدمة لهم, وتعثر وتأخُّر المشاريع, وضعف أداء بلدية المحافظة, ونظراً لتعلُّق الأمر بالخدمات المقدمة للمواطنين المعنية هذه الهيئة بمتابعتها وبناءً على ما ينص عليه تنظيمها قامت الهيئة بتكليف أحد المختصّين بها للشخوص لمحافظة طريف, ومقابلة عددٍ من الأهالي, وأعضاء المجلس البلدي, ومسؤولي البلدية.
وأضافت: "اتضح أن معظم الشوارع بالأحياء مليئة بالحفر وتعاني تهالك الزفلتة, وأن أغلبية الحدائق مهملة وتفتقر للصيانة والري, إضافة لسوء خدمات النظافة بالأحياء, وعدم قيام البلدية بإزاحة السيارات والمعدات التالفة التي تركها أصحابها في الشوارع والطرقات".
واستطردت: "كما لوحظ قيام البلدية بتركيب ما قيل إنه ثاني أطول علم في المملكة في وسط المدينة على الطريق الدولي, بقيمة بلغت (240) ألف ريال, ولوحظ أن العلم غير موجودٍ, وأفاد المختصّون بالبلدية لدى سؤالهم بأن العلم تم تركيبه وتشقق خلال أسبوع, ثم تم تركيب علم آخر وتشقق أيضاً خلال أسبوع, وأن تكلفة القماش بلغت (22) ألف ريال".
ومضت تقول: "لوحظ كذلك تعثر مشروع إنشاء (صالة لاجتماع أهالي المحافظة) الذي تم البدء فيه قبل سبع سنوات, ولم يتضح للهيئة قيام البلدية بأي إجراءٍ لاستكمال تنفيذه علماً أن عدد المشاريع التي تقوم البلدية بتنفيذها يبلغ (49) مشروعاً, منها (29) مشروعاً متعثراً أو متأخراً وبعضها متوقف, وأن عدد المشاريع المشمولة بالعقود التي تنفذها أمانة منطقة الحدود الشمالية تبلغ (16) مشروعاً, منها (11) مشروعاً متعثراً أو متأخراً أو متوقفاً وقد لاحظت الهيئة أن البلدية تقوم بترسية المشاريع على نفس الشركات والمؤسسات التي يتكرر تعثرها وتأخُّرها في التنفيذ".
وأشارت إلى أنها طلبت من وزارة الشؤون البلدية والقروية تشكيل لجنة من الوزارة للتحقيق في أسباب ضعف الخدمات المقدمة للمواطنين, وتعثر وضعف الأداء في المشاريع, وأسباب عدم قيام البلدية بواجباتها المنوطة بها, حيث لمست الهيئة تأثر المواطنين من ذلك, ومجازاة المهملين والمقصرين, والنظر في تغيير بعض القيادات في البلدية, وأن تتم إفادة الهيئة بنتيجة ذلك.