حملة للقضاء على جريمة العبودية في اليمن

رصد 500 حالة رغم إلغائها رسمياً عام 1962

أعلنت "الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات" (هود) وهي جمعية أهلية، إطلاق "حملة مناهضة الرق وجريمة الاستعباد" في اليمن، مؤكدة وجود مئات المستعبدين فيه رغم إلغاء هذه الممارسة رسمياً منذ عقود.
وفي بيان نشر على موقع الجمعية، قال منسق الجمعية محمد ناجي علاو: إنها "ستعمل مع كل شركائها من منظمات المجتمع المدني ورجال الخير في المجتمع على القضاء على هذه الجريمة" في إشارة إلى العبودية.
وأوضح علاو أن "هناك لجنة من الوجهاء ستزور المناطق التي يوجد فيها مرتكبو جريمة الاستعباد لنصحهم وتعريفهم بخطورة الجريمة التي يرتكبونها".
وهدد ب"مقاضاة هؤلاء الذين يصفون أنفسهم بالأسياد ويستعبدون غيرهم من المواطنين وهي جريمة عقابها في القانون اليمني عشر سنوات من الحبس".
تأتي هذه الحملة بالاشتراك مع صحيفة "المصدر" الإلكترونية اليمنية التي نشرت سلسلة من التحقيقات حول استمرار الاستعباد في اليمن رغم إلغائه رسمياً مع قيام الجمهورية في 1962.
وذكرت الصحيفة أنها رصدت نحو 500 حالة عبودية. لكن "هود" قالت إن أعداد المستعبدين المفترضين قد يكون أكثر من ذلك كثيراً، مشيرة إلى وجود عائلات يمنية في محافظات ريفية تتوارث المستعبدين من جيل إلى آخر.
ودعت "هود" إلى "تحرير من لا يزالون يعيشون حياة الاستعباد في اليمن بعد مرور 48 عاماً على قيام ثورة السادس عشر من سبتمبر (قيام الجمهورية) والتي كان هدفها الأول من بين أهدافها الستة إقامة حكم جمهوري عادل وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات".
وبحسب الجمعية، فإن "الجمهورية فشلت في هذا الجانب فشلاً ذريعاً".
وأشارت الجمعية والصحيفة إلى حالات استعباد مروعة يتم فيها الفصل بين الإخوة لتقاسمهم بين ورثة عائلة تمارس الاستعباد، وإلى اعتداءات جسدية وجنسية على "العبيد والجواري" فضلاً عن حرمان المستعبدين من حقوقهم الإنسانية.
وبحسب "هود"، أطلق المدعي العام اليمني عبدالله العلفي تحقيقاً في المعلومات التي نشرت حول الاستعباد في اليمن.
واليمن من أفقر دول العالم وعدد سكانه أكثر من 24 مليون نسمة.
وتطغى القبلية على بنيته الاجتماعية وتغيب سلطة الدولة عن أجزاء واسعة من أراضي الدولة.