اللجنة السعودية المصرية المشتركة تجتمع بالرياض الاثنين القادم

لوضع التسهيلات التي تسهم في زيادة معدلات التجارة والاستثمار

تبدأ في الرياض يوم الاثنين المقبل اجتماعات اللجنة المشتركة السعودية المصرية، في دورتها الرابعة عشرة المقرر عقدها خلال الفترة من 22 إلى 24 إبريل الجاري، برئاسة وزيري التجارة والصناعة المصري الدكتور حاتم صالح، ووزير التجارة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، وكبار الخبراء والمختصين في الملفات المطروحة للنقاش، خلال انعقاد اللجنة التي تستهدف تعزيز التبادل التجاري، والعمل على وضع التسهيلات التي تسهم في مضاعفة وزيادة معدلات التجارة والاستثمار في البلدين، بالإضافة إلى بحث أوجه التعاون في المجالات الثقافية والإعلامية والتعليمية، كما يشارك من الجانب المصري كلٌّ من المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس صلاح مؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس طارق وفيق وزير الإسكان، كما يضم الوفد المصري عدداً من رجال الأعمال المصريين؛ حيث من المنتظر عقد اجتماع لمجلس رجال الأعمال المصري السعودي، على هامش اجتماعات اللجنة، وتسبق اجتماعات اللجنة المشتركة اجتماعات تحضيرية برئاسة وكيلي وزارة التجارة والصناعة في البلدين؛ وذلك لبحث القضايا المعروضة على اللجنة المشتركة، والإعداد لمشروع محضر اجتماعات اللجنة المشتركة؛ تمهيداً للتوقيع عليه في ختام اجتماعات اللجنة الأربعاء القادم.

وكان السفير عفيفي عبد الوهاب سفير مصر لدى السعودية قد صرَّح في وقت سابق بأن مشكلات بعض الاستثمارات السعودية في مصر ستتصدر اجتماعات اللجنة، مشدداً على حرص الحكومة المصرية على صيانة الاستثمارات الأجنبية والعربية ورعايتها، واتخاذ كل الإجراءات لجذب هذه الاستثمارات وزيادتها، وأوضح عبد الوهاب أن حجم التجارة بين المملكة ومصر في العام الماضي شهد تطوراً ملحوظاً، وحقق معدل نموٍّ سنوياً بلغ 20% لتبلغ قيمته 30 مليار جنيه (أي حوالي 23 مليار ريال سعودي)، مشيراً إلى أن الميزان التجاري يميل لصالح كفة المملكة؛ وذلك لأن مصر استوردت كميات كبيرة من البتروكيماويات والمشتقات النفطية لتغذية السوق المحلية باحتياجاتها. في حين تشير التقديرات إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في القاهرة يصل إلى أكثر من 27 مليار ريال، يقابلها استثمارات مصرية في عدد من القطاعات السعودية تقدر بنحو 7.5 مليار ريال.

يُذكر أن اللجنة السعودية المصرية المشتركة تُعدُّ إحدى اللجان الثنائية بين البلدين الشقيقين المنبثقة عن الاتفاقية العامة للتعاون بين المملكة ومصر، وتعنى بتطوير التعاون بين البلدين في عدد من المجالات المهمة، وتعقد اجتماعاتها بصفة دورية، وسبق أن عقدت 13 دورة سابقة بالتناوب بين البلدين الشقيقين.