بدأت وزارة التجارة والصناعة حملة توعوية للمستهلك بعنوان "لا تسأل بكم" لتعريفه بحقه في الحصول على السعر بكل شفافية ووضوح، دون الحاجة للسؤال عن الأسعار، وحمايته من التحايل في عرض السعر أو خداعه بعرض أسعار متباينة للصنف الواحد باختلاف المستهلكين. وتأتي الحملة ضمن برنامج "اعرف حقك"، والذي يتضمن عدة رسائل توعوية للمستهلك مصحوبة بجولات رقابية مكثفة تهدف منها الوزارة إلى تعزيز المبدأ لدى المستهلك والتاجر على حدٍ سواء.
وأكدت الوزارة على كافة المحلات والمنشآت التجارية ومنافذ البيع على مختلف مستوياتها بالالتزام، بوضع بطاقة السعر على جميع السلع والمنتجات المعروضة، مبينة أنها ستبدأ اعتباراً من 1/ 6/ 1434ه في تنفيذ جولات رقابية لضبط المحلات المخالفة حسب نظام البيانات التجارية الذي يلزم جميع المحلات التجارية على مختلف مستوياتها بكتابة السعر على جميع معروضاتها، كما قرر النظام عقوبات بحق المخالفين تصل إلى غرامة مقدارها 100 ألف ريال.
كما دعت الوزارة ضمن حملتها كافة المحلات التجارية ومنافذ البيع للتقيد بوضع بطاقة السعر باللغة العربية بشكل واضح ومقروء للمستهلك، مبينة المزايا والمنافع المتحققة لأطراف التعامل التجاري من الالتزام بهذا الأمر.
وأهابت الوزارة بجميع المستهلكين للتعاون معها في تطبيق هذه التعليمات، وذلك بالإبلاغ عن أية محلات لا تلتزم بوضع بطاقة السعر على معروضاتها بعد 1/ 6/ 1434ه من خلال الاتصال على مركز بلاغات المستهلك (8001241616 ) أو استخدام الأجهزة الذكية المخصصة لذلك.
يُذكر أن الوزارة أطلقت عدة حملات مماثلة في السابق أثبتت فعاليتها في تنظيم السوق وحفظ حقوق المستهلك كحملة "حررته... فقيدني" للتوعية بجريمة الشيكات بدون رصيد، وحملة "إلغاء رسوم الخدمة في المطاعم"، وحملة "نعتز بلغتنا" للفواتير باللغة العربية، وحملة "إلزام المحلات برد البضاعة المعيبة".
