كاتب يرصد مخالفات وكيل إمارة منطقة جازان

"الشيحي" يطالب بمعاقبة مَن تستر على الإثيوبيين

يرصد كاتب صحفي عديداً من المخالفات التي يرتكبها وكيل إمارة منطقة جازان، الذي أصبح "لا يكترث بالأوامر السامية التي في صالح الناس"، وتحدّى الأنظمة بالإبقاء على موظفٍ مفصولٍ بحكم محكمةٍ إدارية! ومحاولة التضليل بعدم أحقية الناس بشأن موقع إسكان الملك عبد الله في خبت الخارش، وتكذيبه مخاطبات فضيلة كاتبَيْ العدل السابق والحالي والقضاة في محافظة صامطة. وفي شأنٍ آخر، يطالب كاتب بمعاقبة المواطنين الذين تستروا على المتسللين الإثيوبيين، وقاموا بتسهيل تنقلاتهم وإيوائهم وإسكانهم، وذلك قبل القبض على الإثيوبيين أنفسهم.
كاتب يرصد مخالفات وكيل إمارة منطقة جازان
يرصد الكاتب الصحفي علي مكي، عديداً من المخالفات التي يرتكبها وكيل إمارة منطقة جازان، الذي أصبح "لا يكترث بالأوامر السامية التي في صالح الناس"، وتحدّى الأنظمة بالإبقاء على موظفٍ مفصولٍ بحكم محكمة إدارية! ومحاولة التضليل بعدم أحقية الناس بشأن موقع إسكان الملك عبد الله في خبت الخارش، وتكذيبه مخاطبات فضيلة كاتبَيْ العدل السابق والحالي والقضاة في محافظة صامطة. وفي مقاله "من عجائب الوكيل.. لا صكوك ولا كهرباء ولا تعويضات!" في صحيفة "الشرق" يقول الكاتب "هناك حملة في الفيس بوك للمطالبة بإقالة السيد الوكيل تجاوز المشتركون فيها ألف شخص، ولا أعلم هل تطلع عليها الجهات ذات العلاقة؟! لكنني لا أكتب هنا من أجل إقالة أو غيرها. إنني أنشر وأكتب حقائق ليس ذنبي أن تكون مرتبطةً بهذا المسؤول أو ذاك". ويضيف الكاتب "إذا كان من عجائب وكيل إمارة منطقة جازان أنه لم يكن ينفذ توجيهات ولي العهد الراحل المتكرّرة عبر ثلاثة خطاباتٍ بخصوص قرية الشواجرة ومعاناة أهلها مع أملاكهم، ويدك إحداثاتهم دكاً دكاً غير آبهٍ بمقامٍ أو حكمٍ شرعي!، كما ذكرت سابقاً، فإن هناك ما هو أعجب من ذلك لأنه أصبح لا يكترث بالأوامر السامية التي في صالح الناس، وكأنه وُضع في مكانه وتولى هذه المسؤولية ليكون ضدّهم ولتعقيد أمورهم بدل تسهيلها، كما يحث ولي الأمر حفظه الله .. فها هو معالي وزير العدل يوجّه خطاباً إلى زميله معالي وزير الشؤون الاجتماعية ويحيط إمارة جازان بصورةٍ منه بشأن الأمر السامي اعتماد إفراغ مشروع إسكان النازحين في المنطقة باسم مؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز لوالديه للإسكان التنموي، حيث يقول وزير العدل لوزير الشؤون الاجتماعية: «أفيد معاليكم بأنه بالكتابة لفضيلة رئيس كتابة عدل محافظة صامطة، فأفاد فضيلته بكتابه رقم 839 في 23 / 10 / 1433ه المتضمن أنه توجد داخل المساحة المخصّصة للإسكان ملكيات وصكوك شرعية، وأن الأمر السامي الكريم رقم 2674 / م ب في 7 / 5 / 1432ه، نصّ فيه على ما يلي: (ثانياً: فيما يتعلق بموقع الخارش فترى اللجنة إصدار صك على الموقع المخصّص للمؤسسة بعد استكمال متطلبات المعاملة الواردة بمحضر اللجنة التحضيرية والتعامل مع ما ذكره كاتب العدل، فإذا ثبت وجود صكوك مكتملة الإجراءات الشرعية والنظامية على مواقع داخل الأرض المخصّصة للمؤسسة فيتم تعويض أصحابها وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة».. انتهى، لكن سعادة الوكيل لم ينته فقد كتب شرحاً لقسم الأراضي ولموظفٍ بعينه كنا قد نشرنا في «الشرق» في هذه الزاوية وغيرها أحكاماً من المحكمة الإدارية والمباحث الإدارية بفصله وإبعاده من العمل! ومع ذلك لا يزال على رأس العمل في تحدٍ واضحٍ وسافرٍ لكل الأنظمة! والوكيل يوجهه بالتالي: «بعد خطاب لمعالي وزير العدل بأن موقع إسكان الملك عبد الله لا يوجد فيه أي ممتلكات وأن ما يدعي به المواطنون في خبت الخارش لم يدخل ضمن إسكان الملك عبدالله ويُطلب إصدار صك للمؤسسة بذلك وخلال أسبوع»! هل رأيتم كيف يحاول التضليل بعدم أحقية الناس وتكذيبه لمخاطبات فضيلة كاتب العدل السابق والحالي والقضاة في محافظة صامطة ويتدخّل في عملهم وفوق ذلك يوجّه وزير العدل بإصدار الصك خلال أسبوع!!". وينهي الكاتب قائلاً "إذا كان هناك من (تغيير) ننتظره في (جازان) وفقاً لما كتبته، هنا، الأربعاء الماضي وقبل ذلك بسنة! واليوم، فإننا لا ننتظر الإنصاف من هيئة مكافحة الفساد! أو جمعيات حقوق الإنسان! بل ننتظر العدل ممَّن يقول ويفعل وينصف المواطن! وإنهم في جازان لمنتظرون!! فقد بلغ السيل الزبى!!".

"الشيحي" يطالب بمعاقبة المواطنين الذين تستروا على المتسللين الإثيوبيين
يطالب الكاتب الصحفي صالح الشيحي بمعاقبة المواطنين الذين تستروا على المتسللين الإثيوبيين، وقاموا بتسهيل تنقلاتهم وإيوائهم وإسكانهم، وذلك قبل القبض على الإثيوبيين أنفسهم. في صحيفة "الوطن" يقول الكاتب "هؤلاء الإثيوبيون الذين يفدون إلينا من إثيوبيا - الحبشة - بطرقٍ غير نظامية .. أنا شخصياً لا ألومهم حينما يغامرون بأرواحهم بحثاً عن هذه الحياة.. اللوم من وجهة نظري يقع على جهتين: الجهة الأولى حرس الحدود - مع بالغ التقدير - الذي اكتفى بدور الضبط والقبض، وهي ولا شك جهود كبيرة.. والجهة الثانية المواطن الذي يساعد هؤلاء الوافدين". ويضيف الكاتب "لا أحد يقلل أبداً من جهد حرس الحدود، هذا واحد من القطاعات المهمة التي قامت خلال العقود الطويلة الماضية بحماية حدود البلاد من كل الجهات.. ووقفت بالمرصاد لكل متسللٍ عابثٍ.. لكن أعتقد أن الاكتفاء بتنظيف الأرض من الماء لن يجدي نفعاً؛ طالما أن مصدر الماء مفتوح.. بمعنى: القبض على المهربين أمرٌ مهمٌ، لكن يُفترض معالجة الجذور.. كأن يتم تشكيل وفد رفيع المستوى للتباحث مع الحكومة الإثيوبية لمناقشة الأمر وإيجاد حلولٍ تحدُّ من هذه المشكلة". ويمضي الكاتب "الجهة الثانية التي تتحمّل المسؤولية هي (المواطن).. المواطن الذي تستر على هؤلاء.. الذي قام بتسهيل تنقلاتهم.. الذي حملهم في سيارته.. الذي باع عليهم واشترى منهم.. الذي قام بإيوائهم وإسكانهم وتأجير عقاراته عليهم.. أم تظنون أنهم يسكنون الكهوف والمغارات، ويأكلون الأشجار، ويتنقلون على ظهور الجمال؟! هل تعتقدون أن هؤلاء سيتحركون بسهولة ويمارسون حياتهم لو لم يجدوا أطرافاً أخرى تسهل مهمتهم؟ أعتقد أن على المواطن اليوم مسؤولية تامة في تنامي هذه الظاهرة". وينهي الكاتب قائلاً "هذا المواطن السلبي هو الذي يجب القبض عليه، قبل القبض على المخالف الإثيوبي".