من عجائب الوكيل.. لا صكوك ولا كهرباء ولا تعويضات!

وأقصد به وكيل إمارة منطقة جازان والذي أتعامل معه هنا كمسؤول لا كشخص، ولذا لا يهمني أن أذكر اسمه، ولكنني أذكر المسؤولية التي يتولاها ويضطلع بها، فما أطرحه هنا ليس شخصياً إذ لا مصلحة لي هناك في جازان يمنعها عني فأقوم بانتقاده لأجلها. الحمدلله لا أرض لديّ تجرجرني في المحاكم (أشحتُ) صكاً لها، وقد اكتشف في النهاية أنها بيضاء وتذهب لغيري! ولا بيت لي هناك حتى يسكنه الظلام لأن الكهرباء في جازان فقط لا ترخصها الأمانة، كما هو معمول به في كل أنحاء بلادي، بل لا بد أن يمهر الموافقة على إيصال التيار لمساكن المواطنين ومزارعهم السيد الوكيل بعد أن يذيقهم ألواناً من الشروط التعجيزية ويدوخهم في عشرات المتاهات واللفات!! وهو أمر طرحته قبل سنة وسأعاود طرقه قريباً جداً لأنه مع الأسف لم يتجاوب أحد معنا ومع مصالح الناس في هذه المنطقة،
هناك حملة في الفيس بوك للمطالبة بإقالة السيد الوكيل تجاوز المشتركون فيها ألف شخص، ولا أعلم هل تطلع عليها الجهات ذات العلاقة! لكنني لا أكتب هنا من أجل إقالة أو غيرها. إنني أنشر وأكتب حقائق ليس ذنبي أن تكون مرتبطة بهذا المسؤول أو ذاك، فإذا كان من عجائب وكيل إمارة منطقة جازان أنه لم يكن ينفذ توجيهات ولي العهد الراحل المتكررة عبر ثلاثة خطابات بخصوص قرية الشواجرة ومعاناة أهلها مع أملاكهم، ويدك إحداثاتهم دكاً دكّاً غير آبه مقام أو حكم شرعي!، كما ذكرت سابقاً، فإن هناك ما هو أعجب من ذلك لأنه أصبح لا يكترث بالأوامر السامية التي في صالح الناس، وكأنه وضع في مكانه وتولى هذه المسؤولية ليكون ضدهم ولتعقيد أمورهم بدل تسهيلها كما يحث ولي الأمر حفظه الله، فها هو معالي وزير العدل يوجه خطاباً إلى زميله معالي وزير الشؤون الاجتماعية ويحيط إمارة جازان بصورة منه بشأن الأمر السامي اعتماد إفراغ مشروع إسكان النازحين في المنطقة باسم مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي، حيث يقول وزير العدل لوزير الشؤون الاجتماعية: «أفيد معاليكم بأنه بالكتابة لفضيلة رئيس كتابة عدل محافظة صامطة فأفاد فضيلته بكتابه رقم 839 في 23/10/1433ه المتضمن أنه توجد داخل المساحة المخصصة للإسكان ملكيات وصكوك شرعية، وأن الأمر السامي الكريم رقم 2674/م ب في 7/5/1432ه نص فيه على ما يلي: (ثانياً: فيما يتعلق بموقع (الخارش) فترى اللجنة إصدار صك على الموقع المخصص للمؤسسة بعد استكمال متطلبات المعاملة الواردة بمحضر اللجنة التحضيرية والتعامل مع ما ذكره كاتب العدل، فإذا ثبت وجود صكوك مكتملة الإجراءات الشرعية والنظامية على مواقع داخل الأرض المخصصة للمؤسسة فيتم تعويض أصحابها وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة».. انتهى، لكن سعادة الوكيل لم ينته فقد كتب شرحاً لقسم الأراضي ولموظف بعينه كنا قد نشرنا في «الشرق» في هذه الزاوية وغيرها أحكاماً من المحكمة الإدارية والمباحث الإدارية بفصله وإبعاده من العمل! ومع ذلك لا يزال على رأس العمل في تحدٍ واضح وسافر لكل الأنظمة! والوكيل يوجهه بالتالي: «بعد خطاب لمعالي وزير العدل بأن موقع إسكان الملك عبدالله لا يوجد فيه أي ممتلكات وأن ما يدعي به المواطنون في خبت الخارش لم يدخل ضمن إسكان الملك عبدالله ويُطلب إصدار صك للمؤسسة بذلك وخلال أسبوع»! هل رأيتم كيف يحاول التضليل بعدم أحقية الناس وتكذيبه لمخاطبات فضيلة كاتب العدل السابق والحالي والقضاة في محافظة صامطة ويتدخل في عملهم وفوق ذلك يوجه وزير العدل بإصدار الصك خلال أسبوع!!
وإذا كان هناك من (تغيير) ننتظره في (جازان) وفقاً لما كتبته، هنا، الأربعاء الماضي وقبل ذلك بسنة! واليوم، فإننا لا ننتظر الإنصاف من هيئة مكافحة الفساد! أو جمعيات حقوق الإنسان! بل ننتظر العدل ممن يقول ويفعل وينصف المواطن! وإنهم في جازان لمنتظرون!! فقد بلغ السيل الزبى!!