حماية وزارة العدل لموظفيها

نشرت هذه الصحيفة 10/ 11/ 2012، تفاصيل خطاب وجهه رئيس كتابة العدل في محافظة صامطة بجازان إلى وكيل وزارة العدل يوضح فيه أن عدم إفراغ صكوك الأرض المخصصة للإسكان التنموي في خبت الخارش، كان بسبب وجود صكوكٍ داخل الأرض، وذلك ردا على المخاطبات الحكومية التي تطالبه بإفراغ الصكوك».. (انتهى)
يبدو أن رئيس عدل صامطة يواجه ضغوطاً، حسب إشارته للمخاطبات الحكومية، وكل ذلك يحدث على الرغم من الأمر السامي الواضح والصريح بعدم التدخل في شؤون القضاء وكتابات العدل! لكن المفترض شيء والواقع شيء آخر!
كاتب العدل لا يتحدث في خطابه المشار إليه وفق الرغبات والأهواء والمواقف الشخصية، بل يستند إلى شرع أنظمة ومواد ولوائح! الأمر ببساطة كما نصت المادة 198 على «أنه إذا تقدم إليه أحد أرباب المعاملات بطلب إجراء بيع أو غير ذلك، وعارض في ذلك الغير، وطلب توقيف المعاملة، فإنه يطلب في الحال من المعارض ما لديه من صكوك أو حجج معتبرة، تؤيد طلبه في توقيف المعاملة، فإن أبرز له صكا أو كانت هناك محاكمة جارية في خصوص المعاملة المراد بيعها أو رهنها أو غير ذلك فإنه يتوجب على كاتب العدل التوقف عن إجراء المعاملة، وكذلك ما ورد في تعميم وزارة العدل رقم 8/169 الذي يتضمن وجوب خلو المنح من الملكيات والنزاعات والشوائب وأن يتماشى إفراغها مع التعليمات!
هكذا كان موقف كاتبي عدل سابقين في صامطة من نفس القضية وغيرها مما يشابهها لكنهما نقلا واحداً بعد آخر في أقل من ثلاث سنوات! وحتى لا يلحق بهما الجديد فإن على وزارة العدل أن يكون لها موقف صارم بحماية موظفيها! هم ليسو كأي موظفين.. إنهم كُتّاب عدل!