الإمارات تقدم منحة للبحرين بقيمة 2.5 مليار دولار

ضمن مبادرة مجلس التعاون لتمويل مشاريع على مدى 10 سنوات

وقع صندوق أبوظبي للتنمية اليوم، على مذكرة تفاهم بالنيابة عن الحكومة، بشأن منحة دولة الإمارات العربية المتحدة، المقدمة إلى مملكة البحرين، في إطار برنامج تنمية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتبلغ مساهمة دولة الإمارات في هذه المبادرة مليارين و500 مليون دولار، أي ما يعادل 25 في المائة من إجمالي قيمة الدعم المقدم لمملكة البحرين، في إطار المبادرة التي أقرها قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ونصت تلك المبادرة على تخصيص عشرة مليارات دولار، من أربع دول خليجية هي: (دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر)؛ لتمويل مشاريع التنمية في مملكة البحرين على مدى عشر سنوات.

وتم توقيع المذكرة في العاصمة المنامة، حيث وقعها أحمد بن محمد آل خليفة، وزير المالية في مملكة البحرين، ومحمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية بالإنابة.

وستخصص هذه المنحة التي سيتولى إدارتها صندوق أبوظبي للتنمية، لتمويل مشروعات في عدد من القطاعات الحيوية في مملكة البحرين تشمل الطاقة، والإسكان، والصحة، والتعليم، ويأتي تقديمها في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مملكة البحرين الشقيقة.
وقال "السويدي": "ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بعلاقات أخوية وثيقة على مدى العقود الماضية، وتجسد هذه المنحة التزام وحرص دولة الإمارات على دعم المملكة في مختلف المجالات، والمساهمة بفعالية في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها".

وأضاف: "تتسم هذه المنحة بأهمية خاصة؛ لكونها ستوفر تمويلات لمشاريع تنموية حيوية، تسهم في دفع عجلة التنمية في مملكة البحرين التي دخلت مرحلة جديدة من النمو والتطور؛ لتعزيز مكانتها كمركز أقليمي نشط للمال، والأعمال، والسياحة، والخدمات، حيث ستسهم المنحة في دعم الجهود المبذولة لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، من خلال تنفيذ مشاريع في قطاعات: الطاقة، والتعليم، والإسكان، وقطاعات البنية الأساسية الأخرى، بما يسهم في دفع عجلة التنمية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، وقدرة الاقتصاد المحلي على خلق المزيد من الوظائف، وتحقيق الأهداف التنموية الطموحة".