حكم قاض اتحادي أمريكي بتعويض أسر 17 جندياً أمريكياً قتلوا عام 1996 في تفجير أبراج الخبر الإرهابي بالسعودية، من حسابات لأموال إيرانية لدى بنك "طوكيو ميتسوبيشي" (يو.إف.جيه). ووفقاً للتقارير الأمريكية فإن كيفن كاسل قاضي المحكمة الجزئية في "مانهاتن" أمر البنك الذي لم يعترض على الحكم القضائي بتسليم أكثر من 260 ألف دولار من حسابات عدة لها صلة بطهران، رغم أن المبلغ لا يزال أقل كثيراً من المبلغ الذي تطالب به أسر الضحايا.
وحصلت أسر الضحايا على حكم غيابي ضد الحكومة الإيرانية من المحكمة الابتدائية في واشنطن عام 2006 بالحصول على تعويضات تتجاوز 250 مليون دولار، تم رفعها في وقت لاحق إلى 337 مليوناً ورفضت إيران تقديم دفع في القضية قائلة: "إن لديها حصانة سيادية".
وعلى مر سنوات، صدرت أحكام غيابية بمليارات الدولارات ضد إيران، لكن المدعين لم يحالفهم الكثير من الحظ في تحصيل هذه الأموال.
وجمدت الحسابات في بنك "طوكيو" فرع نيويورك، بناءً على أوامر تنفيذية من الرئاسة الأمريكية، وبناءً على توجيهات من الخزانة الأمريكية على أساس أنَّها أصول مملوكة لشركات لها صلة بإيران.
وفي الأوراق المقدمة للمحكمة، وصف البنك نفسه بأنه "طرف لا مصلحة له"، ولم يطعن في الحكم.
وكان الضحايا قد سقطوا في يونيو 1996 عندما دمرت شاحنة ملغمة أبراج الخبر وأدت إلى مقتل 17 جندياً أمريكياً, فيما خلص مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) في وقت لاحق إلى أن إيران وفرت التدريب والدعم للهجوم.
