الفيفي: التربية تستفز المعلمين والمعلمات وسنرفع دعاوى ضدها

بعد تعميم للوزارة أمس قلص إجازاتهم

أثار تعميم التقويم الدراسي للعام الدراسي 1433-1434ه، استياء الكثير من المعلمين والمعلمات، الذين انتقدوا تقليص وزارة التربية والتعليم لإجازاتهم، بينما كانوا ينتظرون منها المزيد من الحوافز والمميزات والتشجيع؛ لإنجاح العملية التربوية، واستعادة حقوقهم الضائعة لسنوات خدمتهم التي قضوها في الميدان، واستعادة فروقاتهم المالية وإقرار نظام الحوافز، مهددين باللجوء إلى القضاء لرفع دعوى قضائية جديدة على الوزارة.

وقال ل"سبق" رئيس اللجنة الإعلامية لملتقى المعلمين حسن الفيفي: إن قرار الوزارة الذي أُعلن أمس، الداعي لتقليص إجازة المعلمين والمعلمات، أغضب الكثير منهم، وبين لهم أكثر مما مضى أن وزارتهم كانت، ولا تزال عقبة دائمة في طريق نجاحهم وإبداعهم.

وقال: "ففي الوقت الذي كان ينتظر فيه المعلمون والمعلمات من الوزارة أموراً إيجابية، صدر القرار بتنظيم إجازة ما بعد الاختبارات النهائية لهذا العام الحالي، وحدد به موعد عودة المعلمين والمعلمات قبل بداية العام الدراسي القادم - بمشيئة الله - بأسبوعين (14 يوم تحديداً)".

وبين أن: "القرار شكّل للمعلمين والمعلمات صدمة نفسية حادة، وامتعاضاً شديداً وهبوطاً في المعنويات، وتحريراً كاملاً لكل معززات المهنة والأمان الوظيفي، بخلاف ما سيترتب على هذا القرار المجحف من تبعات مؤلمة وقاسية على معلمي ومعلمات القرى والمناطق البعيدة عن ذويهم وأسرهم".

وأوضح الفيفي أن: "هذا القرار جرّد مهنة المعلمين والمعلمات من كافة الامتيازات التي بدأت بالتلاشي أصلاً منذ سنوات ومنها: تقليص الإجازة الاضطرارية من 10 أيام ل 5 أيام خلال العام المالي، وحرمانهم من مكافأة نهاية الخدمة، وتطبيق مادة 18أ على 204 آلاف معلم ومعلمة؛ مما أفقدهم جزءاً من راتبهم، وحرمهم حقوقهم المالية".

وأضاف: "وأثر ذلك يمتد حتى التقاعد، بل حتى بعد وفاة المعلم - لاقدر الله - والضغط النفسي المتواصل في القرارات التعسفية والاستمرار في إصدارها دون الالتفات لصوت المعلم والمعلمة، وتجاهلهم وكأن القرارات لا تمسهم! وتأخر النقل السنوي في نقل بعض المعلمين والمعلمات لمدة تصل لسنوات، وهذا لم يحصل لأي موظف في أي جهاز آخر، ومساواة مهنة المعلم بالمهن الأخرى دون العدل على الأقل بعض الامتيازات، منها حرية الحصول على الإجازة، وإحداث إجازة اعتيادية.. إلخ، وهذه تفرقة لم تحصل منذ تأسيس الوزارة نفسها، وتقليص بدل المهنة للمعلم من 30 إلى 19% دون النظر إلى طبيعة المهنة ومشقتها، ومطالبة المعلمين والمعلمات بحقوهم الوظيفية منذ عدة سنوات من الدرجة المستحقة والفروقات ولم تحل قضيتهم".

وأكد أن عدداً من المعلمين يلوحون بتوكيل محامين ورفع دعاوى قضائية، ويطالبون الوزارة بوضع حد لمن يتخذ هذه القرارات، وتأليب رأي 550 ألف معلم ومعلمة.

وأشار الفيفي إلى أنه مما زاد الطين بلة، وزاد من المعاناة، تقليص إجازة نهاية العام إلى 29 يوماً، لتسهم بشكل أو بآخر في تدني مخرجات التعليم، مبيناً أن الإجازة تبدأ بنهاية دوام يوم الأربعاء 17/8، والعودة السبت 10/10، وبحساب مدتها تبدأ إجازة الموظف من السبت؛ لأن الخميس والجمعة إجازة أسبوعية، وبذلك تبدأ يوم السبت 20/8، وتنتهي يوم الجمعة 9/10، وبذلك تكون مدة الإجازة 39 يوماً يُخصم منها إجازة باقي موظفي الدولة، التي تبدأ يوم السبت 26/9 إلى يوم الإثنين 5/10، وبناء على ذلك تكون الإجازة 29 يوماً فقط لا غير.

وقال رئيس اللجنة الإعلامية لملتقى المعلمين: "لهذا فإن المعلمين والمعلمات يناشدون أصحاب القرار؛ لإنهاء معاناتهم مع هذه القرارات المجحفة، ووضع حد لمن يتخذها دون دراسة!".