أهالي قنا: النطاق العمراني يعوِّق استخراج حجج الاستحكام لمنازلنا

قالوا إنه تسبَّب في تعثُّر التنمية والخدمات وتعطيل الحركة العمرانية

ناشد أهالي مركز قنا رئيس البلدية بتحديد النطاق العمراني للمركز، والإسراع في البت فيه فوراً، حتى يتمكنوا من الحصول على حجج استحكامٍ لأراضيهم ومنازلهم، من قِبل المحكمة العامة.
غير أن المحكمة ترفض ذلك بحجة عدم تحديد النطاق العمراني، حيث تبلغ مساحة النطاق العمراني بقنا ما يقارب 350 كيلو متراً مربعاً، ويشمل 188 قرية، إضافة إلى 360 تجمعاً سكنياً، ويبلغ عدد سكان نحو 45 ألف نسمة.
وقال المواطن محمد عسيري إن المحكمة العامة ترفض إصدار حجج الاستحكام؛ ما أدّى ذلك الأمر إلى تعثر التنمية وتعطيل الحركة العمرانية بمركز قنا، وصعوبة الحصول على الخدمات اللازمة للأهالي، ومن بينها إيصال التيار الكهربائي للمنازل الجديدة.
وأشار إلى أن شركة الكهرباء ترفض إيصال التيار الكهربائي، بحجة عدم وجود حجج استحكام لأراضيهم التي هي ملكٌ لهم أباً عن جد، ويذكر أن آخر حجج استحكامٍ أصدرت من قِبل المحكمة العامة بقنا، كانت قبل أكثر من 15 سنة، ليتم إيقافها بعد صدور المرسوم الملكي والذي نصّ على عدم استخراج هذه الحجج لمَن تقع أراضيهم خارج النطاق العمراني.
وأوضح أن هذا لا ينطبق بأي شكلٍ من الأشكال، على مركز قنا. أما حسن جابر عسيري قال متسائلاً: "ما مصير أملاك المواطنين المنتشرة في الأودية والسهول والتي ورثوها منذ عشرات السنين، وهل سيتم تجاهل أملاكهم التي وُلدوا وعاشوا أيضاً عليها وورثوها؟".