أعضاء النيابة العامة يمهلون النائب العام المصري 48 ساعة لتقديم استقالته

هددوا بإضراب شامل عن العمل.. وتعزيزات أمنية خشية اقتحام مكتبه

أمهل أعضاء النيابة العامة في مصر، اليوم الاثنين، النائب العام حتى الأربعاء المقبل لتقديم استقالته.

وقال مصدر حقوقي اطلع على اجتماع عقده رؤساء ووكلاء ومعاونو ومساعدو النيابة العامة في مصر، اليوم، بمقر محكمة النقض ل "يونايتد برس إنترناشونال": إن المجتمعين أمهلوا النائب العام المستشار طلعت عبد الله حتى بعد غد الأربعاء لتقديم استقالته، وإلا سيبدأون إضراباً شاملاً عن العمل.

وبحسب المصدر، فإن المستشار عادل السعيد، مساعد النائب العام عقد لقاءً مع عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين يتمسكون بموقفهم من ضرورة استقالة النائب العام، وهدَّدوا بإضراب شامل عن العمل في حال لم يقدم استقالته.

ويتواصل توافد أعضاء النيابة من مختلف المحافظات المصرية للانضمام إلى زملائهم الذين بدأوا وقفة احتجاجية في وقت سابق من اليوم، فيما وصل عدد كبير من القضاة في شكل مسيرة انطلقت من مقر نادي القضاة للتضامن مع المحتجين حيث يتراوح عدد المحتجين بين 600 و 800 شخص.

كما عزَّزت عناصر الأمن وجودها أمام مكتب النائب العام وفرضت طوقاً أمنياً حوله خشية أي محاولة لاقتحامه.

وكان عشرات من أعضاء النيابة العامة في مصر ومجموعة كبيرة من المواطنين بدأوا في وقت سابق من اليوم، وقفة احتجاجية ضد النائب العام المصري المستشار طلعت إبراهيم عبد الله أمام مكتبه بوسط القاهرة، مطالبين إيّاه بالرحيل بسبب ما اعتبروه "الاعتداء على القانون لصالح أغراض ومصالح سياسية".

وقال مصدر حقوقي متضامن مع أعضاء النيابة ليونايتد برس إنترناشونال، في وقت سابق: إن المحتجين وهم من رؤساء ووكلاء ومساعدي ومعاوني النيابات في القاهرة والإسكندرية وعدد آخر من المحافظات، هدَّدوا ببدء اعتصام مفتوح إلى حين تنفيذ مطلبهم برحيل النائب العام.

وتأتي الوقفة على خلفية حالة من الغضب تجاه قرار اتخذه النائب العام مؤخراً (ثم ألغاه)، بنقل المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، إلى نيابات بني سويف بسبب رفضه "توجيهاً بحبس عدد من المواطنين بتهمة الاعتداء على معتصمين أمام مقر رئاسة الجمهورية المصرية يوم الأربعاء قبل الفائت، وقيامه بإخلاء سبيلهم".

كما تأتي تلك الوقفة على خلفية قرار النائب العام بندب المستشار أسامة عبد الرؤوف، أحد أعضاء "حركة قضاة من أجل مصر"، ليتولى منصب المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية.

وكانت الجمعية العمومية لنوادي القضاة الخاصة بأعضاء النيابات العامة في مصر دعت، خلال اجتماع طارئ عقد مساء الخميس الفائت، النائب العام إلى التخلي عن منصبه، وتعيين نائب عام جديد بترشيح من المجلس الأعلى للقضاء.